تباطؤ الإقراض المصرفي بالسعودية لأدنى وتيرة في 7 سنوات

الحكومة السعودية تواصل السحب من الأصول الخارجية للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

أظهرت بيانات رسمية، نشرت الثلاثاء، تباطؤ معدل نمو الإقراض المصرفي بالسعودية على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني إلى أدنى مستوى في قرابة 7 سنوات، في مؤشر على ضعف طلب الشركات، لكن في دلالة أيضاً على تحسن السيولة في الاقتصاد. 

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إن الإقراض المصرفي للقطاع الخاص نما 1.8% فقط من مستواه قبل عام مقارنة مع 2.4% في ديسمبر/ كانون الأول، ليسجل أبطأ معدل نمو منذ فبراير/ شباط 2010، حينما كان اقتصاد المملكة مازال يتعافى من الأزمة المالية العالمية.

ويظهر تباطؤ النمو أن شركات القطاع الخاصة لديها رغبة محدودة في القيام باستثمارات جديدة، بسبب التراجع الاقتصادي الناجم عن انخفاض أسعار النفط وإجراءات التقشف الحكومية.

لكنه مؤشر أيضاً على أن الأموال تتدفق بحرية أكبر داخل الاقتصاد. وفي معظم 2016 أجلت الحكومة التي أُنهكت مواردها المالية بسبب انخفاض عوائد تصدير النفط سداد ديونها إلى القطاع الخاص. وأجبر هذا العديد من شركات القطاع الخاص على سحب تسهيلات ائتمانية من البنوك لمجرد تمويل التشغيل، مما تسبب في زيادة أرقام القروض.

وفي الأشهر القليلة الماضية تدفقت الأموال على خزائن الحكومة لأسباب من بينها ارتفاع أسعار النفط وإصدار سندات دولية ضخم بقيمة 17.5 مليار دولار للمرة الأولى. وشجع هذا الحكومة على استئناف سداد ديونها ومع تدفق أموال الحكومة مرة أخرى تشعر الشركات بضغط أقل لاستخدام القروض المصرفية.

وتسبب مزيج من تجدد تدفق الأموال الحكومية وانخفاض الطلب على القروض الجديدة في تراجع أسعار الفائدة السعودية. وانخفض سعر الفائدة المعروض بين البنوك لثلاثة أشهر - الذي ارتفع لأعلى مستوى في 8 سنوات عند 2.386% في أكتوبر/ تشرين الأول - إلى 1.7875% اليوم، وهو أدني مستوى منذ مارس/ آذار الماضي.

وتواصل الحكومة السحب من الأصول الخارجية، للمساعدة في تغطية عجز الموازنة الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وهبط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي في يناير/ كانون الثاني، 12 مليار دولار مقارنة مع الشهر السابق إلى 516.7 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس/ آب 2011.

ومن بين تلك الأصول انخفضت حيازات البنك المركزي من الأوراق المالية الأجنبية 4.5 مليار دولار إلى 359.5 مليار دولار، وتراجعت الودائع لدى بنوك الخارج 6.7 مليار دولار إلى 100.3 مليار دولار.

وفتح إصدار سندات دولية للمرة الأولي في أكتوبر/ تشرين الأول قناة جديدة أمام الحكومة لجمع الأموال، وتقليل الضغط على الاحتياطيات الأجنبية، ومن المتوقع أن تطرح الحكومة إصدار سندات دولية واحداً على الأقل في الأشهر القادمة.

وفي الأسبوع الماضي قالت مصادر مطلعة، إن الرياض أرسلت طلباً لتقديم العروض من البنوك، لإصدار مزمع لسندات إسلامية بالدولار الأمريكي. وقال مصدر آخر، إن من المتوقع أيضاً أن تصدر المملكة سندات تقليدية في السوق العالمية في وقت لاحق هذا العام.