مصر.. تطورات جديدة في قضية أطفال مدرسة «سيدز الدولية»
أصدرت النيابة العامة المصرية قرارات حاسمة في واقعة مدرسة "سيدز الدولية"، شملت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع السماح بصرف الأطفال لذويهم حفاظًا على سلامتهم النفسية والجسدية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية مصرية وشملت إجراءات التحقيق عرض المتهمين على الطب الشرعي لسحب عينات بول ودم، للتأكد من تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه، وكذلك الكشف عن أية أمراض جنسية محتملة قد تكون ذات صلة بالواقعة.
كما أرسلت النيابة الهواتف المحمولة المضبوطة إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص المحادثات والمحتوى الرقمي الذي قد يثبت الاتهامات أو ينفيها.
وطلبت النيابة حضور مدير الشؤون القانونية بالمدرسة، إلى جانب استدعاء مشرفة الحضانة ومسؤولة شؤون العاملين لاستكمال الإفادات والوقوف على حجم الإهمال أو التستر المحتمل داخل النظام الإداري للمدرسة.
وفي تعليق رسمي، قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في مصر، إن الوزارة تحركت منذ اللحظة الأولى للواقعة، ووُضعت المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري فور ظهور التفاصيل. وأكد زلطة خلال مداخلة تلفزيونية أن هناك متابعة دقيقة ولحظية من وزير التعليم، بالتنسيق مع لجنة وزارية للتحقيق داخل المدرسة، للكشف عن أي تجاوزات أو إهمال جسيم.
وشدد زلطة على أن مرحلة رياض الأطفال مسؤولية كبرى لا يُسمح فيها بأي قدر من التهاون، مؤكدًا أن أي تعامل غير أخلاقي مع الأطفال في ظل غياب إشراف حقيقي أمر بالغ الخطورة ولن يُسمح بتكراره.
