رأي الشرع في الوشم الدائم والتاتو المؤقت.. فتوى مصرية

فتوى مصرية ترجع تحريم الوشم الدائم إلى عدة علل على رأسها ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ

يميل بعض الأشخاص إلى رسم الحنة أو الوشم في مناطق مختلفة من الجسم، باعتباره نوعا من الزينة، ويختلف شكله أو لونه ورسوماته من شخص لآخر، ولكن التساؤل الذي يتردد في أذهان الكثيرين: هل الوشم حلال أم حرام؟

•  "الوشم" يمنع التبرع بالدم خشية كورونا

وللإجابة عن هذا السؤال قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، في فتوى منشورة على موقع دار الإفتاء، إن الوشم الثابت الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا باتفاق الفقهاء، وتلزم التوبة منه، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المختصون بأن في إزالته ضررًا فإنه يجوز تركه وتكون الصلاة به صحيحةً على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، ولا إثم على صاحبه بعد التوبة.

وعن رأيه فيما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فأكد أنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه، موضحا أنه أشبه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.

وأكدت الفتوى أن "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.

وأوضحت: "الوشم بهذه الطريقة حرام شرعًا؛ للحديث الذي رواه الشيخانِ في صحيحيهما -واللفظ لمسلم- عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)".

وأرجعت الفتوى تحريم الوشم بهذه الطريقة إلى عدة علل على رأسها ما يُحدِثه من نجاسةٍ للموضع الموشوم بسبب الدم المختلط بالصبغ، وما يترتَّب على بقاء الوشم من التدليس والتغييرِ لخلق الله سبحانه وتعالى، وأن الوشم فيه إيلام للجسد بغرز الإبرة الذي يعد ضررا بالإنسان من غير ضرورة؛ ومن المعلوم شرعًا حُرمة الإضرار بالنفس أو بالغير.