هروب عمالقة النفط من تونس.. شل وإيني في المقدمة
في الوقت الذي تواجه فيه تونس صعوبات لاستقطاب استثمارات جديدة عقب سنوات من عدم الاستقرار السياسي، تتلاقى أنباء نفطية صادمة تزيد محنتها.
ونقلت رويترز عن مصادر، نية كل من رويال داتش شل وإيني الإيطالية لبيع عملياتهما للنفط والغاز في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقالت المصادر إن شل عينت بنك الاستثمار روتشيلد أند كو لبيع أصولها التونسية، التي تشمل حقلين بحريين للغاز ومنشأة إنتاج برية اشترتها الشركة الإنجليزية الهولندية في إطار استحواذها على مجموعة بي.جي بقيمة 53 مليار دولار في 2016.
وسعت شل لبيع أصولها التونسية في 2017، لكنها تخلت عن العملية بسبب نزاعات قانونية مع الحكومة التونسية.
وبحسب المصادر فإن إيني، التي تعمل في تونس منذ 1961، عينت بنك الاستثمار لازارد لتولي عملية البيع.
وأنتجت إيني نحو 5500 برميل من المكافئ النفطي يوميا في تونس في 2019 ولديها 9 امتيازات للنفط والغاز وتصريح تنقيب واحد في تونس وفقا لموقعها الإلكتروني.
نزوح الشركات الكبرى
يأتي النزوح التدريجي في السنوات الأخيرة لشركات الطاقة الغربية الكبرى من تونس عقب تنامي الإحباط من عدم استقرار المناخ التنظيمي والسياسي في البلاد منذ ثورة 2011 التي أدت إلى نضوب الاستثمارات.
كما يأتي في الوقت الذي تسعى فيه كبرى شركات النفط والغاز في العالم إلى بيع أصول تقدر بعشرات المليارات من الدولارات لتقليص الديون والتركيز على الإنتاج الأكثر تنافسية.
وقالت وزارة الطاقة التونسية لرويترز إنها لم تخطَر رسميا بأن هذه الشركات ستبيع أصولها.
وقالت المصادر إن شركة الطاقة النمساوية أو.إم.في تعتزم أيضا بيع ما تبقى في محفظتها للنفط والغاز بتونس، وذلك بعد أن قلصت تدريجيا وجودها في البلاد.
باعت أو.إم.في عام 2018 أغلب محفظتها في البلاد إلى بانورو إنرجي المدرجة في أوسلو مقابل 56 مليون دولار. ويفيد تقريرها السنوي بأنها أنتجت حوالي 4 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي في 2019.
كانت أو.إم.في وشركة النفط الوطنية التونسية قد بدأتا العام الماضي العمل بحقل نوارة للغاز، وهو أكبر مشروع بالبلاد في السنوات الأخيرة، والذي من المقرر أن يرفع إنتاج أو.إم.في 10 آلاف برميل يوميا من المكافئ النفطي لتصل إلى ذروتها، بحسب الشركة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال الرئيس التنفيذي لمازارين إنرجي لرويترز إن الشركة المدعومة من عملاق الاستثمار المباشر كارليل جروب تسعى أيضا إلى بيع ما يصل إلى النصف من حصصها في تراخيص استكشاف النفط الخاصة بها في تونس لتسريع تطورها.
