الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة «رسوم هرمز».. والبيانات تؤكد: المضيق شبه مغلق
أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، رفض فكرة فرض رسوم لعبور مضيق هرمز، داعيًا إلى الإبقاء على حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي، في حين أظهر تحليل لبيانات مستقاة من منصات لتتبع السفن أن المضيق مغلق تقريبا.
وأوضح أنور العنوني المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن التكتل رفض الفكرة وأن "القانون الدولي يكرّس حرية الملاحة، ما يعني لا مدفوعات أو رسوم أيًا كانت".
وذكّر العنوني بأن "مضيق هرمز هو، كما كل المسالك البحرية الأخرى، منفعة عامة للبشرية جمعاء... ما يعني أن الملاحة فيه ينبغي أن تكون حرة".
رفض فرنسي قاطع
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد اعتبر في تصريحات أدلى بها صباح الخميس لإذاعة "فرانس انتر" أن فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز "أمر غير مقبول"، مشددًا على أنه انتهاك للقانون الدولي.
وصرّح بارو "لا، هذا غير مقبول، لأن حرية الملاحة في المياه الدولية حق عام، حق إنساني لا يجوز تقييده بأي عائق أو رسوم"، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى مشروع مشترك لإدارة الملاحة في المضيق بنظام رسوم.
وبعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط في 28 فبراير/ شباط، عطّلت إيران الحركة في مضيق هرمز، ما ارتدّ سلبًا على الإمدادات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال والأسمدة.
المضيق مغلق
وبالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء الأربعاء، ما زالت حركة الملاحة مقيّدة بشدة في المضيق.
وأبحرت عبر مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة ناقلة واحدة للمنتجات النفطية وخمس سفن منفصلة لنقل البضائع الجافة رغم توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وتشير البيانات الواردة من كبلر ولويدز ليست إنتلجنس وسيجنال أوشن أن حركة المرور عبر المضيق الحيوي ظت شبه متوقفة، مع تحركات قليلة منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وبلغ متوسط عدد السفن المبحرة يوميا بضع سفن.
وتبين تقديرات السوق أن ذلك يقارن بمتوسط 140 سفينة كانت تبحر يوميا عبر المضيق قبل 28 فبراير/ شباط.
