أحداث سيدي براني في مصر.. أول بيان رسمي يكشف مفاجآت

أمرت النيابة العامة المصرية، الأحد، بإحالة ضابط شرطة و5 آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم عما اقترفوه من جرائم في الأحداث الواقعة بمنطقة سيدي براني بمرسى مطروح.

وأعلنت النيابة العامة تفاصيل القصة كاملة، حيث أكدت أنها تلقت يوم 11 يوليو/ تموز إخطارا من قسم شرطة "براني" بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، وأن الأهالي تجمهروا أمام ديوان قسم شرطة "سيدي براني" إثر حادث الوفاة، ما أسفر عن وفاة أحد أفراد الأمن، وحدوث تلفيات بالممتلكات العامة.

• حادث دهس جديد في مصر بعد كارثة "مدينتي".. المتهم يسلم نفسه

وفور تلقي الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت جثماني المتوفيين وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة، وآنذاك أشهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة، وقد ضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقا متأثرا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، ما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه، وعلى ذلك استجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها كذلك في واقعة تجمهر أشخاص بالشوارع المحيطة بديوان قسم شرطة "سيدي براني"، لاقتحامه على أثر الواقعة السابقة، وإلقائهم الحجارة على قوات الأمن دون الامتثال لمحاولات فضهم التجمهر، ما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وضبط 8 منهم قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، ما أدى لوفاته متأثرا بإصابته.

وانتقلت النيابة العامة لإجراء المعاينة، وتبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وقد أثبتت التحريات الأمنية مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم في استجواب النيابة العامة بدهسه فرد الأمن المتوفى، وثبت كذلك في التحقيقات أن المتهم المذكور له سوابق جنائية عدة، بينما أنكر الباقون مشاركتهم في تلك الأحداث.

وعلى ذلك وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام قبل المتهمين جميعا، أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.