قضت على نصفهم.. وكلاء اللاعبين يخسرون معركة الفيفا
خسر وكلاء اللاعبين معركتهم التي كانت قائمة خلال الفترة الأخيرة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن وضع ضوابط جديدة لتنظيم عملهم.
وكان الفيفا قرر في يناير/ كانون الثاني الماضي عمل نظام جديد لتقنين عمل وكلاء اللاعبين وتحديد سقف لعمولاتهم من صفقات الانتقال، وضرورة إجراء اختبارات للحصول على رخصة لمزاولة عملهم.
وتقدم اتحاد وكلاء كرة القدم المحترفين، الذي يتخذ من مدينة زيوريخ السويسرية مقرا له، بطعن للمحكمة الرياضية في سويسرا ضد قرار الفيفا، لوقف مشروع العمل باللوائح الجديدة التي من المزمع أن يبدأ تطبيقها رسميا في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
لكن وكلاء اللاعبين خسروا طعنهم ضد محاولة تطبيق اللوائح الجديدة، حيث جاء قرار محكمة التحكيم الرياضية مساندا للاتحاد الدولي.
وأوضحت المحكمة الرياضية في حيثيات قرارها أن ادعاءات اتحاد الوكلاء بأن اللوائح الجديدة تخالف قوانين الاتحاد الأوروبي والمسابقات "تم رفضها بالكامل".
ويريد الفيفا أن يلزم وكلاء اللاعبين بالحصول على عمولة لا تتخطى 3% في أي صفقة قيمتها تزيد على 200 ألف دولار، و5% في أي صفقة تقل عن هذا المبلغ، مع تحديد سقف 10% عندما يعمل الوكيل كممثل للنادي البائع.
وتلزم اللوائح كذلك الوكلاء بضرورة امتلاك رخصة لمزاولة مهام عملهم، والنجاح في اختبار جديد لبدء ذلك العمل بحلول الأول من أكتوبر.
وكان الوكلاء خضعوا لاختبار مع بدء التطبيق الأولي لقرار الفيفا في أبريل/ نيسان الماضي، وفقدوا خلاله نحو نصف عددهم، حيث نجح 52% فقط من أصل 3800 وكيل تقدموا لتلك الاختبارات.
وعلق الفيفا على قرار المحكمة الرياضية في بيان نشرته وكالة رويترز بالقول: "يرحب الاتحاد الدولي بالقرار الذي يؤكد تماما شرعية وصلاحية وصحة لوائح الفيفا الخاصة بوكلاء كرة القدم"، مشيرا إلى أن "لوائح الوكلاء هي إجراء تنظيمي ومناسب ويساعد في حل المشاكل المنهجية في نظام انتقالات اللاعبين".
بينما على الجانب الآخر أكد اتحاد وكلاء اللاعبين إحباطه الشديد بسبب القرار، مؤكدا أنه سيدرسه بعناية قبل تحديد الخطوات المقبلة، مضيفا: "سنستمر في دعم كل القضايا ضد هذه اللوائح خاصة المتعلقة بتحديد سقف للعمولة".
aXA6IDMuMTQzLjIxOC4xODAg جزيرة ام اند امز
