شبكات التواصل الاجتماعي متهمة بالإرهاب.. وتخشى فقدان الحصانة
باتت وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في قفص الاتهام بالإرهاب والتعاون مع تنظيم داعش.
واتُهم تويتر الأربعاء بغض الطرف عن أعمال تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، خلال جلسة استماع في المحكمة العليا للولايات المتحدة لتحديد ما إذا يمكن تحميل هذا الموقع للتواصل الاجتماعي مسؤولية أعمال إرهابية.
وخاطبت القاضية سونيا سوتومايور محامي الشبكة قائلة إن "هناك اتهاما بتجاهل متعمد (...) كنتم تعلمون أن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم منصتكم".
ونظر القضاة التسعة في شكوى قدمها أقارب أحد ضحايا هجوم للتنظيم الإرهابي في ملهى ليلي بإسطنبول في 2017.
وتقول العائلة إن تويتر شريك في هذا العمل الإرهابي لفشله في إزالة تغريدات التنظيم أو الكف عن التوصية بتلك التغريدات (عبر خوارزميات آلية).
والمنصة المدعومة من منافسيها (غوغل وفيسبوك وغيرها) تؤكد من جانبها أن كونها خدمة يستخدمها عشرات الملايين من الناس في العالم لا يثبت أنها "تساعد عن علم" مجموعات إرهابية.
وكانت جلسة بشأن قضية مماثلة عقدت الثلاثاء، حيث تتهم عائلة أحد ضحايا الهجمات الإرهابية في باريس في 2015 "يوتيوب" (التابع لغوغل) بدعم نمو تنظيم داعش الإرهابي عبر اقتراح مقاطع فيديو للتنظيم على بعض المستخدمين.
ويكمن لب الشكويين في "الجزء 230" وهو قانون صدر في 1996 ويمنح حصانة قانونية للشركات الرقمية للمحتوى الذي يتم تحميله بواسطة مستخدمي الإنترنت على منصاتهم.
وتدافع الشركات الكبرى في القطاع عن وضعها كمضيف، وليس كناشر، سمح برأيها بعمل الإنترنت بشكلها الحالي.
وعبر قضاة المحكمة العليا، الثلاثاء، عن شكوكهم في جدوى "الجزء 230" اليوم لكنهم امتنعوا عن محاولة التأثير على مصير قانون أصبح أساسيا للاقتصاد الرقمي.
وقد تحدثوا، الأربعاء، عن فرضيات عدة لتحديد كيف يمكن اعتبار أي منصة متواطئة في أعمال الإرهاب.
وقال القاضي بريت كافانو مثلا إنه في 1997 "أجرت سي إن إن مقابلة مع أسامة بن لادن، وهي مقابلة مشهورة جدا، حسب نظريتكم هل يمكن محاكمة +سي إن إن+ بتهمة التواطؤ في هجمات 11 أيلول/سبتمبر؟".
وفي الكونغرس الأمريكي تطالب أصوات عدة بإصلاح "الجزء 230".
لكن نظرا للاختلاف الكبير في وجهات النظر في اليسار واليمين، لم تنجح الجهود التشريعية يوما بتعديل النص.
