اتفاق صومالي يقطع الطريق على أطماع فرماجو
ينهي هذا الاتفاق جدلا واسعا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصومالية منذ بداية يونيو الماضي.
شهد الصومال، الخميس، اتفاقا سياسيا حول تحديد نظام الانتخابات وموعد إجرائها، وهو يقطع الطريق على أطماع الرئيس محمد عبدالله فرماجو، الذي سعى إلى التفرد بوضع إجراءات الانتخابات المقبلة.
وعقد الاتفاق بين فرماجو ورؤساء 5 ولايات وعمدة بلدية مقديشو، إضافة إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال مهدي غوليد خضر، وذلك بعد 5 أيام من المفاوضات.
وأشار بيان ختامي صادر عن المفاوضات إلى إجراء الانتخابات بنظام الاقتراع غير المباشر بالانتخابات المعروف بـ"4.5" العشائري لتقاسم السلطة السياسية في الصومال.
وكشف البيان عن تعيين الحكومة الفيدرالية لجنة تدير الانتخابات بالتعاون مع المفوضيات الانتخابية التابعة للولايات، وتحديد الأول من فبراير المقبل موعدا لانطلاق تنفيذ برنامج الانتخابات وتخصيص مركزين اثنين لإجراء اقتراع المقاعد البرلمانية في كل ولاية.
واتفق المسؤولون على انتخاب برلمانات الولايات الإقليمية أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي، وتحديد 101 شخص لانتخاب كل مقعد برلماني في مجلس الشعب واختيارهم من قبل العشائر المختلفة التي تشترك في المقعد، وتتم عملية إجراء اختيار المندوبين بالتعاون بين شيوخ العشائر ومنظمات المجتمع المدني والولايات الإقليمية.
وبحسب البيان، يجب الحفاظ على حصة المرأة في مقاعد البرلمان الفيدرالي الصومالي التي تصل إلى 30% وفق قوانين، وضمان أمن العملية الانتخابية بشكل مشترك بين الحكومة والولايات.
ووافق المشاركون في مؤتمر مقديشو للحوار السياسي بين الحكومة والولايات، على عرض الاتفاق على البرلمان الصومالي للمصادقة عليه، وتوجيه الشكر إلى ولاية غلمدغ شعبا وحكومة لدورهم في بلورة الاتفاق السياسي حول الإنتخابات عبر رعايتهم ثلاث جولات للحوار في مؤتمر طوسمريب التشاوري في الفترة ما بين 11يوليو/تموز الماضي إلى 21 أغسطس/آب المنصرم.
وأشاد المؤتمر بدور المجتمع الدولي( الأمم المتحدة،الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة وبريطانيا) لمساهماتهم في بناء وتطوير الدولة الصومالية والاهتمام الكبير الذي ناله المؤتمر من جانبهم.
وشدد المؤتمر في البيان الختامي على صون حرية التعبير والصحافة لتغطية الانتخابات وعدم التدخل في عملهم والنأي عن وضع أي عقبة تؤدي إلى حجب المعلومات عن كيفية سير العملية الإنتخابية.
وينهي هذا الاتفاق جدلا واسعا حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الصومالية، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي.
ورحب رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري بالاتفاق، وقال في تغريدة على حسابه بتويتر "إن الأمن والاقتصاد والتنمية الشاملة للبلاد مرهون على إجراء الانتخابات بشكل مستقر".
