فرماجو وضمانات النزاهة.. تحديات أمام اتفاق الـ"40 يوما" في الصومال

يقف الصومال على أعتاب انفراجة سياسية عقب التوصل لاتفاق يضمن الانتهاء من انتخابات البرلمان خلال 40 يوما.

لكن مراقبون حذروا من عقبات أمام إنجاز الاتفاق الذي يضع البلاد على طريق الممارسة الديمقراطية وينهي أزمة الفراغ الدستوري، الذي تسبب به الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو.

وتوصل قادة ورؤساء الولايات بالصومال، أمس الأحد، إلى اتفاق جديد ينص على استكمال الانتخابات التشريعية في البلاد خلال 40 يوما.

وينص الاتفاق الجديد على استكمال انتخابات مجلس الشعب الفيدرالي الجارية خلال 40 يوما في الفترة ما بين 15 يناير/كانون الثاني الجاري وحتى 25 فبراير/شباط المقبل.

ورافقت عملية الاقتراع خلال الأسابيع الماضية احتجاجات بشأن نزاهتها، ما هدد مستقبل البلد الذي يعاني أصلا من ويلات الإرهاب، في ضوء محاولات فرماجو لقطع الطريق على إنجاز الاستحقاقات الدستورية لضمان استمراره في القصر الرئاسي.

وتجري الانتخابات بإشراف رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، الذي عهد إليه إتمام الانتخابات حسب اتفاق سياسي أنهى حالة الانسداد الدستوري الذي أعقب انتهاء ولاية فرماجو رسميا مطلع العام الماضي، ورفض المعارضة أي دور له في إنجاز الاستحقاقات الدستورية.

ورغم أجواء التفاؤل التي خلفها اتفاق الـ40 يوما، يحذر خبراء مراقبون من عقبات أمام إتمام الاتفاق.

ويقول المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف لـ"العين الإخبارية" إن الاتفاق ركز على عنصر نزاهة الاقتراع، إلا أنه تجاهل وضع تصور واضح لتبعات عدم الالتزام بضمانات النزاهة.

ويرى عمر أنه كان من الأجدر طرح فكرة تشكيل لجنة مستقلة تراقب لجان الانتخابات ورؤساء الولايات بنود الاتفاق ومستوى النزاهة على المستوى الوطني لتقديم تقرير دوري عن العملية الانتخابية.

بدوره يعتقد المحلل السياسي الصومالي سعيد صالح في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الخلاف بين فرماجو وروبلي، ومناقشة مسؤولية الأمن العام في البلاد، ووجود فرماجو في القصر الرئاسي عناصر تمثل قنابل قابلة للانفجار بوجه الاتفاق.

ويقول سعيد إن القادة تجاهلوا أيضا في الاتفاق الشكاوى العالقة المتعلقة بعدد من المقاعد النيابية، والتي قد تبقي الأزمة بين العشائر ورؤساء الولايات قائمة.

ولفت إلى غياب أي سلطة رقابية فوق رؤساء الولايات يمكن أن تضمن نزاهة العملية الانتخابية.

ويعتبر سعيد أن هناك تحديات، أبرزها موالاة ثلاث رؤساء أقاليم للرئيس المنهية ولايته، ما يعني أنه لا يزال يملك القدرة على تعطيل الاقتراع أو تأخيره.

كما أوضح أن إجراء الاقتراع في 11 مدينة بواقع مدينة في كل ولاية إضافة إلى العاصمة مقديشو يبقى عبئا كبيرا وتحديا قائما بذاته.

ويتفق المراقبون بأن الجدول الزمني الجديد "40 يوما" غير كاف لإجراء التصويت على 241 مقعدا نيابيا متبقيا من انتخابات مجلس الشعب الصومالي.

وتأجلت الانتخابات الصومالية والتشريعية العام لمدة عام كامل، إذ انتهت ولاية البرلمان الصومالي في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، بينما انتهت ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو في 8 من فبراير/شباط 2021.

وأفضت جولات من المفاوضات السياسية بين الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس في الصومال التوصل إلى اتفاق سياسي مبدئي في 17 من سبتمبر/أيلول 2020، ينص إجراء الاقتراع بشكل غير مباشر، في مدينتين بكل ولاية، وعين فرماجو حينها محمد حسين روبلي رئيسا للوزراء لتنفيذ اتفاق الانتخابات، وتوصل القادة مطلع أكتوبر/تشرين الأول عام 2020 لآليات تنفيذية للانتخابات.

وبسبب الخلافات السياسية المستمرة بين الحكومة والولايات، قاد رئيس الوزراء روبلي اتفاقا جديدا في 27 مايو/أيار 2021 في مقديشو، وتوصل القادة في اجتماعين منفصلين خلال شهري يونيو/حزيران وأغسطس/آب في العام نفسه إلى آليات تنفيذية لاتفاق الانتخابات الذي حظي بترحيب دولي ومحلي.

وبعد هذه التسويات التي استمرت لعام كامل انطلقت الانتخابات التشريعية في الصومال، خاصة مجلس الشيوخ الصومالي الغرفة العليا للبرلمان الفيدرالي في 29 من يوليو/تموز 2021، وما زالت تستكمل منذ 13 من نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وتأسس مجلس الشيوخ الصومالي في 2016، ويمثل الولايات الفيدرالية الخمس، ويتألف من 54 عضوا بواقع 11 لكل من أرض الصومال وبونتلاند و8 أعضاء لكل من غلمدغ، هيرشبيلى، جوبلاند، وولاية جنوب غرب.

وكانت آلية انتخاب مجلس الشيوخ، تقديم رئيس كل ولاية قائمة مختصرة للمرشحين في المقاعد الخاصة بولايته، وتصويت البرلمان المحلي لكل ولاية لتلك القائمة، لانتخاب الأعضاء الذين سيمثلون في البرلمان الفيدرالي كما نصت لوائح الإنتخابات.

وجرى انتخاب 34 مقعدا حتى الآن بواقع 12 من أرض الصومال، 11 بولاية جنوب غرب و6 بولاية جوبلاند و5 بولاية غلمدغ.

ويتكون المجلس الذي يمثل العشائر الصومالية 275 عضوا، وتتوزع تلك المقاعد على الولايات 69 لجنوب غرب، 46 لأرض الصومال، 43 لولاية جوبلاند، 39 بونتلاند، 37 هيرشبيلى، 36 غلمدغ و5 لقبائل بنار القاطنة في مقديشو.

وتنص آلية انتخابات مجلس الشعب بأن يصوت 101 شخص من العشيرة صاحبة المقعد يتم اختيارهم عبر لجنة مكونة من 5 أشخاص تضم زعماء العشائر وأعضاء من المجتمع المدني من نفس العشيرة صاحبة المقعد، ولا يجوز لرئيس الولاية التدخل فيها بحسب اللوائح.