مفوضية الانتخابات بالصومال.. رئيس جديد يحمل "كرة لهب"
بعد صراع سياسي كبير، تمكن موسى غيلي يوسف، من الفوز برئاسة مفوضية الانتخابات بالصومال، لكنه يقف أمام تحديات جمة، ويحمل كرة لهب، يتقاذفها الفرقاء.
ويقع على عاتق المفوضية الفيدرالية عبء الإدارة الفنية لتنظيم الاقتراع غير المباشر في الاستحقاقات المتبقية من الانتخابات العامة بالصومال، التي تعثرت في ظل عهد رئيس المفوضية السابق الذي أقيل من منصبه.
ويوم السبت الماضي انتخب أعضاء المفوضية، موسى غيلي يوسف رئيسا جديدا لهذه المؤسسة، بعد عزل سلفه محمد حسن عرو؛ إثر اتهامات وجهت له بعدم النزاهة .
وتنتظر رئيس المفوضية المنتخب مهام صعبة، تتمثل أولها في الوقوف من كل الأطراف مسافة واحدة، والتزام تنفيذ اتفاق استكمال الانتخابات، في غضون 40 يوما؛ وتحديدا ما بين 15 يناير/ كانون الثاني الجاري، وحتى 25 فبراير/ شباط المقبل .
وبدأت متاعب رئيس المفوضية الجديد، مع انتخابه، حيث انقسم عليه الفرقاء، ففيما وقف ضده الرئيس المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، وحلفاؤه من رؤساء الولايات، وبعض قيادات المعارضة، مؤيدين خصمه، عبدالرحيم عبدالعزيز آدم الذي خسر المنافسة بـ11 صوتا، يكسب موسى غيلي يوسف الذي فاز بـ14 صوتا من أصل 25 عضوا هم أعضاء الجمعية، دعم رئيس الوزراء محمد حسين روبلى، ورئيسي ولايتي جوبلاند وبونتلاند، إضافة إلى بعض قيادات المعارضة.
ويُنظر إلى فوز غيلي يوسف على أنه خسارة مدوية لمعسكر فرماجو وحلفائه في المفوضية العامة.
وتقلد موسى مناصب سياسية عديدة بولاية بونتلاند، ومما سهل فوزه هو أن رئيس المفوضية الذي تم عزله كان ينحدر من نفس الولاية، وكان هناك توجه عام في المشهد السياسي بأن يشغل المقعد شخص من نفس الولاية، للحفاظ على المحاصصة العشائرية والمناطقية.
وبعد هذه المعركة السياسية التي طبعت انتخابه، فإن مهام رئيس مفوضية الانتخابات، لن تكون سهلة، بينما تحديات جمة تحاصر منصبه بحسب مراقبين.
ويقول المحلل السياسي الصومالي محمد نور لـ"العين الإخبارية" إن مهمة رئيس مفوضية الانتخابات الجديد ليست يسيرة، وعليه التغلب على الانقسام الحاد، الذي يدب بين أعضاء الهيئة التي يترأسها.
تذكرة العبور
وأضاف نور، "تقع عاتق موسى غيلي مهمة الحفاظ على حياد المفوضية، وبناء شبكة علاقات مع كل الأطراف السياسية لإقناعهم بقيام الهيئة بمهامها، بعيدا عن الاستقطاب السياسي، الشديد التي شهده انتخابه".
ويعترف نور بأن انتخاب موسى غيلي يعني بأن رئيس الوزراء روبلى هو المسيطر على المفوضية، لافتا إلى أن ذلك يخدم مسار العملية الانتخابية، كون رئيس الحكومة، هو المسؤول عن تسيير الاقتراع العام أمنيا وسياسيا.
ويشدد المحلل السياسي الصومالي على أن نجاح الرئيس الجديد يستند على مدى قدرته على إقناع الأطراف بنزاهة عمل المفوضية، وابتعاده عن التحيز لحلفائه السياسيين، الذين ساهموا في فوزه برئاسة المفوضية.
وفي ذات الاتجاه يذهب المحلل السياسي الصومالي يوسف عبدالرحمن الذي يشير إلى "مهام كبيرة تنتظر الرئيس الجديد لمفوضية الانتخابات العامة"، منوها بـ"ضرورة ضمان ثقة الأطراف في قيادته ووقوفها على مسافة واحدة بين الطرفين".
ويعتقد يوسف في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن قيادة المفوضية الجديدة ليس عليها إقناع الأطراف المحلية فحسب، بل عليها أيضا ضمان دعم المجتمع الدولي، الذي لن يتحقق سوى بالالتزام بالجدول الزمني الجديد، لاستكمال الانتخابات التشريعية في 25 فبراير/ شباط المقبل.
ويلفت يوسف إلى ضرورة التزام المفوضية لوائح الانتخابات المتفق عليها، بين كل الأطراف السياسية، وأداء مهامها بشكل نزيه، حتى تكون نتائج الانتخابات سليمة وتوافقية.
ويحذر المحلل السياسي من فشل رئيس المفوضية الجديد، عبر دخول صراع روبلى وفرماجو، معتبرا بأن الأسباب التي أدت إلى طرد الرئيس السابق كانت انحيازه لفرماجو، ومحاولة تنفيذ أجنداته السياسية، داخل المفوضية، ما أدى في النهاية إلى عزله.
aXA6IDMuMTQxLjQ3LjE2MyA=
جزيرة ام اند امز