قائد جديد لشرطة الصومال.. تحديات صعبة ومهام كبرى
تسلم الجنرال صلب أحمد فرين، القائد الجديد للشرطة الصومالية الفيدرالية، مهام منصبه الليلة الماضية من سلفه الجنرال عبدي حسن محمد "حجار".
وتنتظر القائد الجديد للشرطة الصومالية تحديات صعبة ومهام كبيرة، خاصة في ظل الأزمات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها البلاد.
وكان مجلس الوزراء الصومالي قد قرر في 26 يناير/كانون الثاني تعيين الجنرال فرين خلفا لقائد الشرطة السابق، وهو من أبناء المؤسسة الأمنية وكان يشغل منصب نائب وزير النقل والطيران المدني الصومالي.
وفور تسلمه منصبه الجديد، أمس، تعهد الجنرال فرين بإصلاحات هيكلية وإدارية في جهاز الشرطة وتعزيز الحرب على الإرهاب.
وتنتظر الجنرال فرين مهام صعبة وتحديات كبرى، إلى جانب وجود فرص حقيقية للتغيير.
المحلل الأمني الصومالي عبدالرحمن حاشي أكد أن تغيير قيادة الشرطة جاء في الوقت المناسب، معتبرا أن الجنرال صلب هو الشخص المناسب للمرحلة المقبلة، ويحظى بدعم الأوساط السياسية والأمنية.
وقال حاشي لـ"العين الإخبارية" إن "ميزة مجيء القائد الجديد من داخل الشرطة يعتبر فرصة سانحة لإحداث تغيير جذري داخل المؤسسة الأمنية".
وأضاف حاشي أن القائد الجديد للشرطة يحظى بدعم من الرئاسة ورئاسة الحكومة، حيث كان عضوا في الحكومة الحالية، وهو مقرب من الرئيس حسن شيخ محمود، مشيرا إلى أن هذه العلاقة ستمكنه من الحصول على دعم سخي لسياساته الإصلاحية التي يطرحها.
وثمة فرص أخرى يحظى بها القائد الشاب، منها أن ملف الأمن في صدارة اهتمام جدول الإدارة الحالية والعزيمة القاطعة من القيادة العليا في كسر شوكة الإرهاب، وتحقيق انتصارات ميدانية كبيرة ضد الحركة الإرهابية.
تحديات منتظرة
وتواجه قائد الشرطة الصومالية الجديد عدة تحديات، منها ضبط أمن العاصمة ومواجهة الهجمات الانتحارية التي تنفذها حركة الشباب الإرهابية من وقت لآخر في العاصمة مقديشو، بحسب عبدالرحمن حاشي.
وقال حاشي إن "الشرطة الصومالية تواجه تحديثا في نشر عناصرها وفتح مراكز جديدة في المناطق المحررة التي كانت واقعة تحت سيطرة حركة الشباب منذ أكثر من عقد".
وأوضح أن قيادة الشرطة ينتظرها تطوير شامل لمنظومة الشرطة وتحديثها في كافة الأفرع لمواكبة التطورات ومتطلبات المرحلة الراهنة في رقمنة الخدمات، وفتح جامعة الشرطة، كما وعد الرئيس حسن شيخ محمود في عيد الشرطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما تنتظر الجنرال صلب أحمد فرين مهمة إعداد جهاز الشرطة في مرحلة ما بعد مغادرة قوات حفظ السلام الأفريقية نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بالإضافة إلى محاربة الفساد الإداري والمالي وتعزيز التعاون الأمني مع الولايات وفدرلة الهيكل التأسيسي للأجهزة الأمنية، بحسب محللين.
