بديلة لـ"أميصوم".. مجلس الأمن يعتمد قوات حفظ سلام أفريقية بالصومال
صوّت مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على تشكيل قوة جديدة لحفظ السلام في الصومال، تابعة للاتحاد الأفريقي حتى نهاية 2024.
وتحلّ القوة الجديدة التي تتلخص مهمتها في مكافحة حركة "الشباب" الإرهابية، أُطلق عليها اسم "أتميس" محل القوة الحالية "أميصوم" (مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال).
ويبلغ عدد أفراد هذه القوة الجديدة 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، وسيُخفّض بشكل تدريجي إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأعلنت دولة الإمارات التي ترأس مجلس الأمن في مارس/آذار أنه "بعد أشهر عدة من المحادثات البناءة، تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا (...) يعيد تشكيل قوة أميصوم. يتعلق الأمر من الآن فصاعدا بالبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس)".
ورحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن للقرار بالإجماع، بحيث تركز على دعم وتمكين عملية الانتقال الأمني في الصومال.
وشددت التأكيد على الالتزامات المُتَرتِبة على الدول الأعضاء، لمنع أنشطة "حركة الشباب" الإرهابية وغيرها من الجماعات الإرهابية ومكافحتِها.
دولة الإمارات جددت دعمها لجهود تعزيز إمكانيات المؤسسات الأمنية في الصومال للتصدي لـ"حركة الشباب"، ومعالجة التحديات الأخرى
وعلى غرار دولة الإمارات، رحّبت الولايات المتحدة أيضا بهذه "الفرصة النادرة للمجلس للمساهمة في إعادة تشكيل" مهمة لحفظ السلام، رغم الأزمة الدبلوماسية في الأمم المتحدة مع روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وأشاد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز بـ"جهود الحكومة الفيدرالية الصومالية والاتحاد الأفريقي والجهات المعنية الأخرى" في ما يتعلق بملف النزاع المسلح في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أنّ إرهابيي حركة الشباب "يمثّلون للصومال وعلى نطاق أوسع لشرق أفريقيا تهديداً هائلاً قادراً على التكيّف". ولذلك كانت هناك حاجة إلى "قوة دولية تقودها أفريقيا"، على غرار أتميس، لمواجهة "أكبر فروع (تنظيم) القاعدة وأكثرها تمويلاً".
وانتهت في 31 مارس/آذار ولاية أميصوم التي أنشئت في 2007.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أوصى في وقت سابق من هذا الشهر بتمديدها حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول، بالعدد الحالي البالغ 19,626 عسكرياً وشرطياً ومدنياً.
ووفقا للقرار الذي تم التصويت عليه أمس الخميس، ستُنفّذ خطة خفض أعداد قوات "أتميس" على أربع مراحل حتى مغادرة جميع الموظفين في نهاية عام 2024.
خطة نحو الصفر
وسيتم في مرحلة أولى خفض العدد بمقدار 2000 جندي بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2022، ثم عمليات خفض متتالية في نهاية كل مرحلة (مارس/آذار 2023 وسبتمبر/أيلول 2023 ويونيو/حزيران 2024 وديسمبر/كانون الأول 2024) وفقاً لنص القرار.
وشهد الصومال لا سيما العاصمة مقديشو هجمات متعددة في الأسابيع الأخيرة، بينها هجومان وقعا الأسبوع الماضي في وسط البلاد، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنهما، وأوديا بحياة 48 شخصا على الأقل.
في الأثناء ينتظر هذا البلد منذ أكثر من عام انتخاب برلمان ورئيس جديدين. وانتهت ولاية الرئيس محمد عبدالله محمد الملقب فرماجو، في فبراير/ شباط 2021 بدون التمكن من إجراء انتخابات.
وبعدما أرجئ مراراً، تم تحديد موعد إنجاز انتخابات مجلس النواب في 31 مارس/ آذار. ويجب أن تفتح هذه الخطوة مرحلة جديدة تؤدّي إلى تسمية رئيس جديد للبلاد.
ويثير هذا التأخير المتكرر قلق المجتمع الدولي الذي يعتقد أنه يصرف انتباه السلطات عن القضايا المصيرية للبلاد مثل تمرد حركة الشباب.
aXA6IDMuMTQ0LjIxLjIwNiA= جزيرة ام اند امز