صديقة رئيسة كوريا الجنوبية تعتذر وتنفي وتقبل عقوبة السجن

عدد من نواب برلمان كوريا الجنوبية يستمعون إلى أقوال صديقة الرئيسة بارك المقربة، والتي تسببت في فوضى عارمة بالبلاد مؤخرا.

تمكن عدد من النواب الكوريين الجنوبيين أخيراً، الإثنين، من الاستماع إلى أقوال المرأة التي تسببت ببدء إجراءات إقالة الرئيسة بارك جوين هي، إثر إغراقها في فضيحة فساد، بعدما رفضت في بادئ الأمر جلسة استماع متلفزة.

وشون سون-سيل صديقة رئيسة كوريا الجنوبية منذ فترة طويلة، سبق أن تجاهلت تكراراً طلبات بالمثول أمام لجنة برلمانية تحقق في فضيحة الفساد التي أدت إلى إطلاق إجراء إقالة بارك في وقت سابق هذا الشهر. 

وبالتالي حضر النواب إلى السجن ونظمت اللجنة جلسة استماع خاصة، صباح الإثنين، على أن تبثها شاشات التلفزيون من داخل السجن الذي تحتجز فيه شوي سون-سيل في انتظار محاكمتها بتهم الاختلاس واستغلال السلطة. 

ويشتبه في أن صديقة رئيسة كوريا الجنوبية استغلت علاقتها بالسلطة ونفوذها لابتزاز مبالغ ضحمة من كبريات شركات البلاد.  

ورفضت شوي في بادئ الأمر مغادرة زنزانتها، لكنها وافقت لاحقاً على الاجتماع بأعضاء من اللجنة في جلسة مغلقة. 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن النواب قولهم، إن شوي نفت كل التهم الموجهة إليها بما في ذلك الادعاءات بأنها تواطأت مع الرئيسة وأنشأت مؤسستين مشبوهتين تم استخدامهما لاحقاً لغايات شخصية. 

وأبدت شوي في المقابل استعدادها لقضاء عقوبة بالسجن المؤبد واعتذرت من الشعب "لتسببها بفوضى". 

وقالت إنها ليس في وضع جيد جسدياً ومعنوياً، ورفضت الرد على أسئلة النواب خلال لقائهم معها الذي استمر قرابة 3 ساعات، بحسب ما نقلت الوكالة. 

وقانوناً لا يمكن إرغام شاهد على المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية، لكن رفض ذلك يؤدي إلى ملاحقات بتهمة الازدراء قد تعرض الشاهد للسجن 5 سنوات. 

وكل يوم سبت يتظاهر عشرات آلاف الكوريين الجنوبيين في سيول للمطالبة بالرحيل الفوري للرئيسة في أوج إجراءات إقالتها بسبب قضية فساد. 

وكان البرلمان صوت في 9 ديسمبر/كانون الأول على مذكرة إقالة الرئيسة التي يجب أن تصادق عليها المحكمة الدستورية خلال مهلة 180 يوماً. 

ولم تعد الرئيسة تحتفظ سوى بلقبها ونقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء، وفي حال تأكيد القضاة إقالتها بعد الاستماع إلى جميع الأطراف، ستنظم انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً أي ربما اعتباراً من نهاية مارس/آذار.