"فرقاء جوبا" ينجزون ملف حكومات الولايات.. والعين على البرلمان
في خطوة جديدة نحو الاستقرار، تمكن فرقاء جنوب السودان من إنجاز ملف تعيين حكومات الولايات بعد أشهر من الخلافات.
وتأخر تعيين حكومات الولايات عاما كاملا منذ تشكيل الحكومة الانتقالية، بسبب الخلافات التي وقعت مع المعارضة حول تقسيم المناصب الحكومية في الولايات والنسب التي خصصتها اتفاقية السلام للأطراف الموقعة عليها.
وبث التلفزيون الحكومي في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، قرار تعيين أعضاء الحكومة في ولايتي أعالي النيل وشرق الاستوائية، لينهي فرقاء البلاد ملف تعيين حكومات ولايات البلاد.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بدأ منذ أسبوع، تعيين حكومات الولايات، إذ بدأ بولاية الاستوائية الوسطى، ثم ولايات جونقلي، وشمال بحر الغزال، وغرب بحر الغزال، وغرب الاستوائية، والبحيرات، والوحدة، واراب، واختتم المسار بتعيين حكومتي شرق الاستوائية وأعالي النيل.
وبعد إنجاز هذا الملف، يتبقى تشكيل البرلمان، والمجالس التشريعية بالولايات العشر لإتمام عملية تقاسم السلطة في البلاد.
وكانت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام أعلنت أمس الأول، توصلها لاتفاق لتقاسم اللجان البرلمانية المتخصصة في البرلمان القومي، ومجالس الولايات في خطوة نحو إتمام تشكيل المجالس التشريعية.
ويتوقع أن تدفع الأطراف المختلفة، بمرشحيها لشغل مقاعد البرلمان لرئيس جنوب السودان، لإعلانها رسميا خلال الفترة المقبلة، بعد أن توافقت على تقسيم مقاعد اللجان فيما بينها، استكمالا لهياكل السلطة الانتقالية.
ونصت بنود اتفاق تقسيم السلطة، على توزيع المناصب بين أطراف اتفاق السلام بنسب محددة، هي 55% للحكومة،27% للمعارضة المسلحة، 10% لصالح تحالف أحزاب المعارضة و8% لمجموعة الأحزاب السياسية الأخرى.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الأطراف المتحاربة بدولة جنوب السودان على اتفاق السلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة في فبراير/شباط الماضي، دون إكمال بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.
وفي أغسطس/آب الماضي، توصلت الأطراف لاتفاق حول عدد المقاعد الخاصة بحكومات الولايات العشر، حصلت منها الحكومة على 6 مقاعد للحكام، بينما حصلت المعارضة المسلحة على ثلاثة حكام، وتحالف أحزاب المعارضة على حاكم واحد فقط.
