وزيرة التجارة الإسبانية: قيادة الإمارات حاسمة لقضايا التجارة العالمية

أكدت شيانا منديز وزيرة التجارة الإسبانية، أن قيادة دولة الإمارات للاجتماع الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية والذي سيُعقد خلال فبراير/شباط الجاري، ستكون حاسمة لأعضاء المنظمة.

وذلك للوصول إلى توافق بشأن قضايا جوهرية مثل التغييرات التي بدأت في الاجتماع الوزاري السابق.

وأشارت إلى مواضيع حاسمة أخرى مثل إصلاحات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الجديدة وإصلاحات الزراعة.

وقالت شيانا منديز في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”: تتطلع إسبانيا لأن تتناول الدورة الحالية للاجتماعات الوزارية، التحديات المقبلة لتراجع العولمة وتأثيراته على سلاسل الإمداد العالمية، حيث أن "التحديات الرئيسية التي قد نضطر لمواجهتها في هذا العالم المتغير هي المخاطر المرتبطة بتراجع العولمة وتأثيره على سلاسل الإمداد، مما قد يؤدي لتقليل الترابط والتكامل بين الدول، وظهور السياسات التي تقيد التجارة الدولية".

وحول العلاقات التجارية الإماراتية الإسبانية، قالت: بالنسبة للعلاقات التجارية الإسبانية - الإماراتية، كما تعلمون، فإن الاتحاد الأوروبي يتطلع لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي، الذي تنتمي إليه دولة الإمارات، وستكون إسبانيا منفتحة لمناقشة مختلف الخيارات ضمن إطار الاتحاد الأوروبي".

• «ستاندرد أند بورز» تتوقع استمرار نمو القطاع المصرفي بالإمارات والسعودية
• القمة العالمية للحكومات.. «البيانات» الثروة والسلعة الأهم بالمستقبل
  
  

وأشارت منديز إلى أن التوصل إلى اتفاق بين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية للسماح بإعادة تأسيس نظام فض المنازعات هو الأولوية لدى إسبانيا، إضافة إلى أنه "بوصفنا بلداً له تقاليد طويلة في مجال الصيد، فإن إحدى أولوياتنا العليا هي الحفاظ على موارد الصيد البحري، ونحن نحتفظ بتوقعات كبيرة لتحقيق المرحلة الثانية من اتفاقية الصيد".

ولفتت أنه يجب على أعضاء منظمة التجارة العالمية أن يتمكنوا من التعامل مع قضايا الأمن الغذائي والمواصلة في العمل على إصلاحات الزراعة لتحقيق نتائج جوهرية في الاجتماع القادم.

وشددت الوزيرة على أنها كعضو نشط في الاتحاد الأوروبي، ستنسق إسبانيا مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى للتحدث بصوت واحد نيابة عن الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الوزاري.

وقالت: الاجتماع الوزاري مهم للتعامل مع تحديات مثل اضطراب سلاسل الإمداد، والتضخم، والحمائية، وتغير المناخ، وسيستكشف الاجتماع أيضًا وسائل لتعزيز الاستثمارات في تقنيات التجارة من أجل سلاسل إمداد مستدامة ومتينة، مشيرة إلى أن جميع هذه النقاط في جدول الأعمال ذات صلة بأعضاء منظمة التجارة العالمية.

وأشارت إلى أنه نظرًا للرابط بين التجارة والسياسات الصناعية وتحديات تغير المناخ، اقترح التعامل معها من خلال التعددية. وقالت منديز إن هذا سيكون مفيدًا للتجارة والبيئة وللبلدان النامية والمتقدمة، وخاصة الأكثر ضعفًا والمتأثرة بتغير المناخ.

ودعت الوزيرة الإسبانية إلى تحديث بعض جوانب منظمة التجارة العالمية التي ستعيد لها دورًا، كمنتدى لمناقشة سياسات التجارة ذات الصلة، حيث سيتيح هذا لمنظمة التجارة العالمية استعادة الدور الذي لعبته في حوكمة التجارة العالمية.