اتفاقية جديدة للاستثمار وتأشيره موحدة.. أبرز مشروعات القمة العربية الـ32

تحركات عربية كبرى لتطوير التعاون الاقتصادي العربي بما يضمن مجابهه الأزمات العالمية ونتائج جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

بدأ اليوم بجامعة الدول العربية اجتماع اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبمشاركة ممثلي وزارات التجارة والصناعة والشؤون الاقتصادية والمالية بالدول العربية.

وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع جدول الأعمال الذي يتناول أحد عشر بندا تتناول مختلف الجوانب الاقتصادية للعمل العربي المشترك وفي مقدمتها الملف الاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية 2023، والإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بموريتانيا 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، والاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات "الأجندة الرقمية العربية" 2023-2033" إلى جانب مناقشة محور أعمال الدورة وهو منطقة التجارة الحرة الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وتحديات الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، والاستثمار في الدول العربية.

• تحضيرا للقمة 31.. بدء إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية
• فرصة استثنائية بالجامعة العربية من أجل المناخ بقمتي مصر والإمارات

وقال الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، إن الواقع الصعب الذي نعيشه اليوم بسبب تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت مستمرة وما ترتب على تلك الأزمات المتعاقبة من تداعيات سلبية على مختلف الاقتصادات العربية والعالمية، وضعت الجميع أمام تحديات غير مسبوقة من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم مما يهدد الأمن الغذائي والطاقة في العديد من البلدان.

ودعا المالكي في كلمته الافتتاحية إلى تكثيف الجهود والتنسيق والتعاون في جميع مجالات التعاون العربي المشترك وإعطاء الأولوية لتطوير التكامل الاقتصادي العربي المشترك والتغلب على المشكلات والتحديات التي تواجهنا ومساعدة شعوبنا على تخطي هذه الأزمات.

وأضاف المالكي أن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة قضايا تهم الشعوب العربية وتساهم إلى حد كبير في رسم أطر تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، مشيرا إلى أن جدول أعمال الدورة حافل بالقضايا المهة والحيوية ومنها الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية المزمع عقدها في العام الحالي، والإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في نواكشوط 6-7 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وأشار إلى أنه سيتم مناقشة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري؛ وكذلك تطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي.

ورحب المالكي بانضمام الصومال إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اعتبارا من 1 مايو/أيار المقبل ليصبح الدولة رقم 19 العضو في المنطقة، معربا عن أمله في انضمام باقي الدول العربية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وتابع قائلا: إن الاجتماع سيتناول الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات " الأجندة الرقمية العربية" 2023-2033"، مشيرا إلى أهمية التطور التكنولوجي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كمحرك رئيسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد والمواصلات والحد من خطر الكوارث والحد من تأثير التغير المناخي.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية محالة من مجلس وزراء الاتصالات والمعلومات العرب في دورته الأخيرة 26 تمهيدا لرفعها إلى القمة العربية العادية المقبلة في المملكة العربية السعودية للنظر في اعتمادها.

وفيما يتعلق بموضوع الاستثمار في الدول العربية، قال المالكي إنه جار العمل حاليا على إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة تعمل على توفير المناخ الاستثماري المناسب لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للدول العربية وتكون مواكبة للتطورات الدولية والتغيرات في مجال الاتفاقيات الدولية المعنية بالاستثمار في ظل الثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الرقمي.

وأضاف المالكي أنه جار أيضا أعداد المشروع الأولي لاتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، وكذلك مناقشة مشروع النظام الأساسي لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث من أجل مجابهة الكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية وهو الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الجهات الوطنية المعنية وحالات الطوارئ الدولية والمنظمات ذات الصلة وتعزيز التواصل فيما بينها في مراحل الاستعداد والمواجهة وإزالة آثار الكوارث وحالات الطوارئ.

وأشار إلى أن القمة العربية في الظهران قد أقرت إنشاء آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والمعروض الآن هو النظام الأساسي لها.

وأشاد المالكي بالدور الذي قامت به المملكة المغربية خلال رئاستها للدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي من أجل متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك.

ومن جانبه، أكد رئيس الاجتماع ممثل الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد تقره المدير العام المكلف بالتقييم والمتابعة والإصلاحات بوزارة الشؤون الاقتصادية "أن هذه الدورة تعقد في ظروف استثنائية تفرضها التحديات التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما نجم عنها من أزمة غذاء وطاقة جراء تعثر سلاسل الإمداد وهو ما يفرض ذلك على الدول العربية تضافر الجهود وتكثيف الرؤى كسبيل للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأزمات.

وأضاف تقر ه في كلمته الافتتاحية أن جدول أعمال اللجنة يتضمن عددا من البنود الاقتصادية التي تغطي انشغالات العالم العربي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية ومنها البند المتعلق بإعداد الملف الاقتصادي للقمة العربية المقبلة بالسعودية والقمة التنموية في نواكشوط نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وهي منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ وتطورات الاتحاد الجمركي ومشروع قرار بشأن الاستثمار في الدول العربية والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الموضوعات التي تستجيب لتطلعات الشعوب العربية في التنمية والرفاه في ظل عالم تطبعه التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى.

وفي السياق ذاته، أكد ممثل المملكة المغربية رئيس الدورة 110 للمجلس الوزير مفوض سعيد الحاضي أن الفترة التي ترأس فيها المملكة المغربية الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؛ تميزت بالعديد من الإنجازات لعل أبرزها هو اعتماد القمة العربية في دورتها 31 بالجزائر الشقيقة للمواضيع الاقتصادية التي تم إدراجها وهي مواضيع تكتسي بأهمية بالغة سيكون لها عظيم الأثر على المواطن العربي.

وأشاد بالعمل المسؤول والجهود التي قامت بها إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية من أجل استكمال متطلبات منطقة التجارة العربية الحرة والاتحاد الجمركي العربي الموحد والعمل على تسهيل تدفق التجارة السلعية والخدمية بالدول العربية.

وأكد على أهمية وضع خطة عمل لتنفيذ الملاحق والبروتوكولات الخاصة بدعم العمل الاقتصادي والتجاري واستكمال موضوع ترسيم الحدود الجمركية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها ومشاريع القرارات والتوصيات لاجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد الأربعاء، لاستكمال التحضيرات للدورة الوزارية 111 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخميس المقبل.