وول ستريت.. حزم التحفيز تنتصر على تحالف كورونا والتوتر

آمال حزم التحفيز عززت الأسهم الأمريكية في الوقت الذ تجاهلت فيه بورصة وول ستريت مخاطر التوتر الأمريكي الصيني وتزايد إصابات كورونا.

ارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك عند الفتح، الإثنين، إذ تجاهل المستثمرون ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

وراهن المستثمرون على المزيد من التحفيز وإشارات بشأن التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإحياء الاقتصاد المحلي المتعثر. 

• شيكات بـ1200 دولار للعاطلين في أمريكا.. دعاية انتخابية أم خطة إنقاذ؟
• أمريكا ترد على المشككين في اقتصادها: نتوقع نموا بنسبة 20%

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بمقدار 4.21 نقطة أو 0.13% إلى 3219.84 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 58.52 نقطة أو 0.56% إلى 10421.70 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، نزل المؤشر داو جونز الصناعي 22.22 نقطة أو 0.08% إلى 26447.67 نقطة.

ويواجه الاقتصاد الأمريكي أزمات كبيرة بفعل تأثيرات جائحة كورونا.

ويتسابق البيت الأبيض والجمهوريون في مجلس الشيوخ لإعادة تنظيم صفوفهم بعد أن انهارت خطط تقديم مشروع قانون للإنقاذ من الفيروس بقيمة تريليون دولار الخميس الماضي، وسط نزاع الحزب الجمهوري حول حجمه ونطاقه وتفاصيله.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، السبت الماضي، إن الكونجرس يعتزم تمرير حزمة تحفيز اقتصادي جديدة لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال منوتشين، إن الجمهوريين من المقرر أن يطرحوا حزمة مساعدات كوفيد-19 التالية، الإثنين، مؤكدا أن هناك دعمًا من البيت الأبيض بعد أن التقى هو ومساعد الرئيس دونالد ترامب، لإنقاذ اقتراح حزمة بقيمة تريليون دولار تعثر قبل أيام فقط.

وأضاف أن تمديد إعانة البطالة المنتهية -مع تقليصها بشكل كبير- كان على رأس أولويات ترامب، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ووصف الوزير المساعدة الأسبوعية التي تبلغ 600 دولار بأنها "سخيفة"، وغير مشجعة للناس للعودة إلى العمل، كما وعد بجولة جديدة من شيكات تحفيز بقيمة 1200 دولار ستأتي في أغسطس/آب المقبل.

منذ بداية الجائحة، عملت الإدارة الأمريكية على تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية الناتجة من الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا، وأقر الكونجرس نهاية مارس/ آذار خطة إنعاش هائلة بقيمة 2200 مليار دولار، تشمل توزيع مساعدات مالية على الأمريكيين وتخصيص 349 مليارا للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأقرت خطة دعم ثانية بقيمة تناهز 500 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، ومنحت الحكومة مخصصات بطالة فردية بقيمة 600 دولار أسبوعيا، لكن هذا الإجراء ينتهي في 31 يوليو/ تموز.

وقدر لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الأحد الماضي، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ حوالى 20% في الربعين الثالث والرابع، على الرغم من تباطؤ التعافي جراء تفشي وباء كوفيد-19.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية الإثنين إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية عدا الطائرات، والتي تعد مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، قفزت 3.3% الشهر الماضي. وارتفعت ما تعرف بطلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 1.6% في مايو/أيار الماضي.