اعتقالات في السودان.. وحمدوك "متمسك" بالمنصب

تعرض عدد من النشطاء السودانيين للاعتقال، فيما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، تمسك رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك بمنصبه.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ناشطين أن السلطات السودانية شنت موجة جديدة من الاعتقالات شملت معارضين للإجراءات التي أعلنها قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان، وتضمنت حل مجلسيْ السيادة والوزراء وإعلان حالة الطوارئ.

ولليوم الرابع على التوالي، يواصل متظاهرون سودانيون احتجاجاتهم على قرارات قائد الجيش السوداني بحلّ مؤسسات الحكم الانتقالي، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين إلى السلطة.

وأعاد المتظاهرون، الخميس، نشر العوائق في الطرق لقطعها، في وقت تشهد فيه شوارع العاصمة السودانية الخرطوم انتشارا أمنيا مكثفا للجيش وقوات الدعم السريع، وفق وكالة "فرانس برس".

وتعمل القوى الأمنية على إزالة المتاريس والعوائق التي أقامها المحتجون لإغلاق الطرق، لكن المتظاهرين يعيدونها عقب مغادرة قوات الأمن، وفق ما قال أحد المحتجين للوكالة الفرنسية اليوم الخميس.

واليوم الخميس، جددت وزيرة الخارجية السودانية في الحكومة الانتقالية السابقة، مريم الصادق المهدي، على أن رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك "متمسك بشرعية حكومته، ويحث المواطنين على التمسك بالسلمية، ومواصلة مقاومتهم للانقلاب بكل أشكال النضال المدني في مواكب بعد غد السبت".

جاء ذلك في بيان لوزارة الثقافة والإعلام السودانية بحكومة حمدوك نشرته على موقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، ذكر أن مريم الصادق المهدي تلقت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله الخطوات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لـ"دعم كفاح الشعب السوداني ضد الانقلاب العسكري، وإعادة حكومته الشرعية برئاسة حمدوك".

ولم تصدر تعقيبات من قبل الجيش السوداني على ما ورد من اتهامات بشن حملة اعتقالات، وكذلك تصريحات وزير الخارجية في الحكومة المقالة.

وكان بلينكن قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، أمس الأربعاء: "تحدثت مع وزيرة الخارجية السودانية (مريم الصادق) المهدي لإدانة اعتقال القادة المدنيين في السودان ومناقشة أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة دعم دعوة الشعب السوداني للعودة إلى الانتقال إلى الديمقراطية بقيادة المدنيين".

وكان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان قال في وقت سابق إن من جرى اعتقالهم خلال الأيام الماضية، سيتم تصنيفهم، وإطلاق سراح بعضهم، ممن لم توجد عليه تهمة جنائية، وسيقدم الآخرون للعدالة.

كما وعد بإطلاق حكومة انتقالية ستتشكل من كفاءات مدنية، دون إشراك القوى السياسية، وإنشاء مجلس تشريعي يمثل فيه بعض نشطاء الثورة التي أطاحت بالرئيس المعزول عمر حسن البشير قبل عامين.