السودان: لا علاقة للحريات بالتحفظ على صحف الإخوان

عضو لجنة التفكيك رشيد سعيد يعقوب يقول إن الإجراءات لا تستهدف الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية وإنما لاسترداد أموال الشعب.

أكدت لجنة تفكيك نظام الإخوان البائد في السودان، الأحد، أن قرارات الحجز على مؤسسات إعلامية تابعة للتنظيم الإرهابي يأتي بهدف استرداد أموال البلاد، وليس لها علاقة بالحريات كما يجري الترويج له من دوائر معادية.

• النائب العام السوداني: الإخوان مارسوا الإقصاء ضد أطياف المجتمع

وقدمت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي بالخرطوم، معلومات إضافية تُثبت تلقي الأبواق الموقوفة أموالاً ضخمة من الدولة في عهد نظام الإخوان، مشيرة إلى أنها ستقوم بإخضاعها للمراجعة القومية، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا للنتائج.

والأسبوع الماضي، حجزت لجنة تفكيك نظام الحركة الإسلامية السياسية، قناة الشروق وصحيفة السوداني، المملوكتين إلى الإخواني جمال محمد عبدالله "الوالي" وقناة طيبة الفضائية التابعة للإخواني عبدالحي يوسف، بجانب صحيفة "الرأي العام" المملوكة لحزب المعزول عمر البشير "المؤتمر الوطني"، إضافة لجمعية القرآن الكريم التي يديرها الإخواني عبدالرحمن محمد علي سعيد.

وقال عضو لجنة التفكيك رشيد سعيد يعقوب، خلال المؤتمر، إن الإجراءات لا تستهدف الخط التحريري للمؤسسات الاعلامية وإنما لاسترداد أموال الشعب التي دفعت لها في عهد النظام البائد، مؤكدا أنهم يتحركون وفق معلومات وليس من فراغ في هذه الإجراءات.

وشدد على أن أي محاولة لنقل ما تقوم به لجنة تفكيك نظام الإخوان إلى معركة ضد الحريات يمثل تشويشا على القضية الأساسية وهي استرداد أموال الشعب.

وأضاف أن اللجنة تمتلك معلومات ووثائق بشأن تمويل تأسيس قناة الشروق الفضائية، وتمويل صحيفة السوداني من حزب النظام المخلوع.

 وأوضح أن تلك التمويلات بلغت عشرات ملايين الدولارات وتدفعها وحدة تنفيذ السدود، إضافة إلى ميزانية تسيير سنوية من القصر الجمهوري.

 وأضاف أن القناة سُجلت بأسماء أشخاص ينتمون إلى المؤتمر الوطني المحلول جمال الوالي وياسر يوسف والفريق السر، ولفت إلى عدم وجود أصول سوى كاميرات وبعض المعدات وسيارات في المكاتب الإقليمية.

وكشف الرشيد عن بيع أرض تتبع للقناة في ظروف غير معلومة في منطقة سوبا، وأوضح أن جملة ديونها تبلغ مليون و200 ألف دولار، مؤكداً أنها ستُدفع من قبل المُلاك وليس الشعب السوداني، إضافة إلى تشييد استديو بمبلغ 4 مليارات.

وقال إن المراجع العام تولى قناة الشروق لمراجعتها سريعاً، ليُتخذ قرار بشأنها، وزاد أن القناة لن تتم تصفيتها بالطرق التقليدية.

وفيما يخص صحيفة "الرأي العام"، أوضح الرشيد أنها مملوكة لشركتين تتبعان للمؤتمر الوطني ممثلا في رئيس مجلس إدارتها إسماعيل الحاج موسى، وكشف عن صفقة بقيمة 19 مليار جنيه لتُحوّل ملكيتها إلى نسيب غازي صلاح الدين، وأشار إلى دفع مبلغ 5 مليارات.

 وقال: "لدينا تقارير من جهاز المخابرات العامة، تكشف عن ممول الصفقة شخص يتبع لجهاز الأمن السابق".

وقال رشيد يعقوب: "قبل شهرين ورغم قرار مجلس الوزراء بوقف تبادل أسهم الشركات، تمت صفقة بقيمة 19 مليار جنيه لتحويل ملكية صحيفة الرأي العام لشخصين من أسرة العتباني، ولم يتم دفع سوى 5 مليارات للشركتين، وبما أن الصحيفة مملوكة للوطني الذي تم حله كان يجب أن تذهب هذه الأموال إلى وزارة المالية".

وبشأن قناة طيبة الفضائية، قال سعيد إنها تنطلق من منصة بث غير رسمية حصلت عليها عبر "ورقة" من رئاسة الجمهورية لوزير الإعلام في العهد السابق الذي قام بدوره بتوجيه مدير هيئة البث بالموافقة.

وأوضح أن منصة طيبة تبث 10 قنوات في الخارج بلغات مختلفة وسببت إشكالات للسودان مع دول مجاورة بينها إثيوبيا وليبيا واللتان اعترضتا للخرطوم رسمياً في وقت سابق.

وقال رشيد سعيد إن حجز صحيفة "السوداني" تم لأجل التحقيق في كيفية نقل ملكية الصحيفة من الصحفي محجوب عروة إلى جمال الوالي.

وأضاف: "لدينا معلومات بأن النقل تم بتوجيه من البشير إلى الفاتح عروة بأن يطلب من جمال الوالي شراء الصحيفة، ولم تتم العملية في ظروف طبيعية لأن صاحبها محجوب عروة كان في السجن لحظتها".

وأكد أنه بمجرد اكتمال صفقة تحويل الملكية تم إلغاء 50% من الضرائب التي دخل بسببها محجوب عروة السجن، كما تمت جدولة الديون الخاصة بالمطبعة بشكل مريح وهي 2 مليار و100 مليون جنيه".

وتابع: "أرسلنا فريق المراجعة.. وعلى مالك الصحيفة أن يقدم المعلومات بشأن الأمر، وليس لدينا مشكلة مع الصحيفة أو خطها التحريري، هنالك صحف أخرى تقول أسوأ مما تكتبه السوداني ونتخذ ضدها إجراءات".

من جانبه، أكد عضو اللجنة وجدي صالح أن جمعية القرآن تمتلك مبنى متعدد الطوابق بحي الرياض بالخرطوم وفندقين وشركات تنقيب عن الذهب دون معرفة أين تذهب ريع هذه الأصول والممتلكات.

وكشف عن القبض على بعض العاملين بالجمعية حاولوا تهريب منقولات من منجم ذهب بولاية نهر النيل، حيث تم شحن مولدات ولودرات من المنجم عقب إصدار قرار بالحجز على ممتلكات الجمعية.