حمدوك.. عودة ثالثة محتملة لحل أزمة السودان

لا يزال السودان يعاني من أزمة وجمود سياسي فاقم مشكلات البلاد على كل الأصعدة، في ظل عدم وجود رئيس للحكومة.

وما بين الحين والآخر تبرز أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، التي يأمل السودانيون أن تنتشل بلادهم من الضياع وتحسن الأحوال الاقتصادية والمعيشية.

• اتفاق السودان الإطاري بين طوق النجاة والأنفاس الأخيرة.. أين يقف الآن؟
• السودان على طريق تشكيل حكومة جديدة.. حمدوك مرشحا لرئاستها والتيجاني نابئا

وكانت واشنطن والاتحاد الأوروبي دَعَوَا الجيش السوداني إلى عدم تعيين رئيس وزراء من جانب واحد، دون الاتفاق مع الجانب المدني.

أبرز المرشحين

وبرزت مؤخرا عدة أسماء للمرشحين المحتملين لرئاسة الوزراء بالسودان، وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، الذي لم تستبعد أحزاب وقوى سياسية وخبراء عودته للمرة الثالثة.

كما برز إلى جانب حمدوك، اسم نصر الدين عبد الباري، وزير العدل السابق بحكومته، والذي ارتبط اسمه بتعديلات في عدد من القوانين تكافح التشدد وتمنح الكثير من الحقوق لصالح النساء بقانون الأحوال الشخصية.

ويأتي أيضا من بين الأسماء المطروحة طه عثمان إسحق، المحامي والقيادي في تجمع المهنيين السودانيين، والعضو بارز في لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو، وله خلفية مهنية مستقلة.

كما أن من بين الأسماء المطروحة إبراهيم البدوي، الذي شغل منصب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بحكومة حمدوك، وأكد مؤخرا لوسائل إعلام محلية، وجود اتصالات معه من أكثر من طرف لتولي رئاسة الحكومة.

لكن البدوي، بحسب قوله، اشترط وجود توافق وطني، يتضمّن شباب الثورة، قبل قبوله التكليف بهذه المهمة الوطنية، مشددا على ضرورة إجراء كل قوى الثورة المدنية مشاورات لاختيار رئيس الوزراء، لإخراج البلاد من أزمتها.

واعتبر البدوي أن مجلس السيادة السوداني غير مؤهل لاختيار خليفة لحمدوك، قاصرا مهمته على "المصادقة فقط على رئيس الوزراء الذي يختاره المكون المدني".

فرص عودة حمدوك

وكان حمدوك الذي شغل منصب رئيس الوزراء مرتين الأولى في 20 أغسطس/ آب، كأوّل رئيسِ للوزراء بعد سقوطِ نظام عمر البشير الذي حكم البلاد ما يزيدُ عن 3 عقود.

والمرة الثانية في أعقاب قرارات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني2021، لكنه أعلن استقالته في 2 يناير/كانون الثاني 2022؛ في مكالمة هاتفية على الهواء.

لكن اسمه برز كأقوى المرشحين مجددا لرئاسة الحكومة بحسب تأكيدات من المشاركين بالعملية السياسية بالسودان.

وكان اللواء فضل الله برمة ناصر، رئيس حزب الأمة القومي المكلف، أحد أقطاب العملية السياسية بالسودان، من بين من وافقوا بشكل مشروط لعودة حمدوك، عقب التوقيع على الاتفاق النهائي.

ولفت في تصريحات لوسائل إعلام سودانية إلى أنه "لا مانع في عودة حمدوك، وليس لدينا تحفظات عليه، لكن الأمر متروك له".

لكن مراقبون اعتبروا أن إعادة طرح اسم حمدوك للمرة الثالثة بمثابة "بالون اختبار"، لإكساب العملية السياسية الجارية مزيدا من القبول.

ورأي المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر، في حديث لـ"سودان تربيون" أن "فرصة عودة حمدوك للحكومة لا تزال متاحة، خاصة وأنه تحمل المسؤولية منفردا عقب تخلي القوى السياسية عنه".

واعتبر أن "لدى حمدوك قبولا دوليا كبيرا، وجهودا بارزة للإصلاحات الاقتصادية، خاصة النجاح في ملف إزالة اسم السودان من القائمة السوداء".

فيما كشفت مصادر، وجود انقسامات بتحالف الحرية والتغيير حول عودة حمدوك لرئاسة الحكومة.

فيما قال كمال عمر، عضو اللجنة التنسيقية العليا للاتفاق الإطاري، إن "حمدوك لديه حمدوك علاقات دولية واسعة، وحقق الكثر من النجاحات خلال رئاسته للحكومة".