السودان يرفع قيمة عملته مقابل الدولار إلى 45 جنيها

بنك السودان المركزي قال إن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية".

رفع بنك السودان المركزي، الأحد، سعر العملة المحلية إلى 45 جنيها للدولار مقارنة مع 47.5 جنيه في السابق.

وذكر المركزي السوداني أن هذا الإجراء يأتي "تزامنا مع الهبوط الحاد لأسعار الدولار في الأسواق الموازية"، بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا) الرسمية.

• دعم إماراتي سعودي للسودان بــ3 مليارات دولار منها 500 مليون وديعة بالبنك المركزي
• السودان يستعد لإلغاء اتفاقية "جزيرة سواكن" مع تركيا والإعلان قريبا

وأعلنت الإمارات والسعودية تقديم حزمة مشتركة من المساعدات للسودان يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي؛ منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.

وقال تاجران ورجل أعمال، بحسب تقرير نشرته رويترز، إن الجنيه السوداني شهد صعودا حادا في السوق السوداء الخميس الماضي، مع هبوط في الواردات وسط الاضطرابات السياسية التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

وارتفع الجنيه إلى 53 مقابل الدولار في السوق السوداء، من 74 جنيها قبل وقت قصير من قيام الجيش السوداني بعزل البشير والتحفظ عليه.

وأعلن الجيش عزل البشير في 11 أبريل/نيسان بعد أشهر من الاحتجاجات التي أثارها نقص في السلع الغذائية والسيولة النقدية.

وقال رجل الأعمال مشيرا إلى المجلس العسكري الانتقالي: "يرجع تراجع الدولار إلى أن مجيء الحكومة الجديدة أحدث نوعا من الارتباك في المجال التجاري، ونحن بانتظار معرفة السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة حتى نزاول نشاطنا وعمليات الاستيراد مرة أخرى".

ويأتي ارتفاع الجنيه أيضا في أعقاب تحركات من المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لكبح فساد ممنهج وسوء الإدارة المالية، بحسب ما قالته وسائل إعلام حكومية.

وقالت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) إنه في خطوة أولية أمر المجلس العسكري الانتقالي البنك المركزي بمراجعة التحويلات المالية اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، والتحفظ على الأموال "المشتبه فيها".

وأمر أيضا بتعليق التحويلات المتعلقة بملكية الأسهم حتى إشعار آخر، وإبلاغ السلطات في السودان بأي تحويلات كبيرة أو مشتبه فيها لأسهم أو شركات.

وفي خطوة إضافية، أصدر المجلس العسكري قرارا بأن تقوم جميع الهيئات الحكومية بالكشف عن حيازاتها المالية خلال 72 ساعة، وحذر من أن المسؤولين الذين لن ينصاعوا للقرار سيعرضون أنفسهم للغرامة والسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات، بحسب سونا.