للمرة الثانية خلال شهر.. السودان يرفع أسعار الوقود

طبق السودان، السبت، زيادات جديدة على أسعار الوقود للمرة الثانية على التوالي خلال شهر، وارتفع لتر البنزين إلى 672 جنيها.

وبحسب عاملين في محطات خدمة وقود بالخرطوم، تحدثوا لـ"العين الإخبارية" ارتفع سعر لتر الجازولين إلى 640 جنيها، بدلاً عن 507 جينهات.

 وتأتي هذه الزيادات بعد تعويم جديد للجنيه السوداني، وخفض قيمة العملة الوطنية بنحو 19% أمام النقد الحر، ضمن تدابير اتخذتها الخرطوم مطلع مارس/أذار الجاري للسيطرة على سعر الصرف ومحاصرة السوق الموازية.

وكانت زيادة الوقود التي طبقت 5 مارس/آذار الماضي، وأثارت هذه الإجراءات مخاوف واسعة وسط المواطنين كونها تلقي بظلال سالبة على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، في حين تعتقد السلطات الحكومية أن هذه الخطوات ضرورية لتحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.

وخرجت الحكومة السودانية بالكامل عن سوق الوقود بعد أن رفعت الدعم الموجه إليه كلياً وأصبحت أسعاره تحدد بواسطة القطاع الخاص ببناء على تكلفة الاستيراد.

وتراجع الاقتصاد السوداني، بشكل مريع عقب توقف مساعدات دولية مليارية نتيجة قرارات اتخذها قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقضت بإقالة الحكومة الانتقالية، وفرض حال الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

وفي وقت سابق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الرمادي لـ"العين الإخبارية"، إن الاقتصاد السوداني دخل مرحلة كساد عميق، وتضخم كبير وهذا يسبق الانهيار الكامل".

وأضاف الرمادي أن أسعار الوقود ارتفعت لأكثر من 100% خلال فترة وجيزة، وهذا أمر يخل بالاقتصاد.. وهو الشيء الذي يعكس ضعف القيادة التي أوصلتنا لهذه المرحلة من الهشاشة الاقتصادية.

وأوضح: "من تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، بات الشباب بلا مصادر دخل، وتعطلت الكثير من المصانع نتيجة للكساد الاقتصادي، وبعضها الذي صمد في وجه العاصفة الاقتصادية اضطر لإيقاف بعض خطوط الإنتاج، وبالتالي سرحت العمالة الفائضة مما أفقد الأسر مصادر دخلها".

وأضاف: "من التداعيات كذلك انفراط عقد الاقتصاد الذي أفضى إلى إحداث فوضى في البلاد، وتعطلت عجلة الإنتاج، بدليل ما وصلت إليه سلعة السكر الذي انخفض إنتاجيته بالسودان بنسبة 50%".