حزب الأمة السوداني: نرفض بيان الجيش ونعتبره التفافا على مطالب الثورة
الحزب اعتبر أن بيان وزير الدفاع السوداني لم يخاطب جوهر الأزمة وأغفل عن تلبية مطالب الثورة واختزلها في عزل رأس النظام.
أعلن حزب الأمة السوداني، الخميس، رفضه التام لبيان وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، واصفاً إياه بأنه "التفاف على مطالب الثورة"، ويقود إلى نسخة ثانية من نظام الإنقاذ المعزول شعبياً.
وأكد رئيس حزب الأمة السوداني مبارك المهدي، في بيان صادر عنه، أن الشعب السوداني ظل في حالة ترقب لاتخاذ قواته المسلحة موقفاً وطنياً مشرفاً يلبي تطلعات الثورة، ويُرضي طموح الشباب في الانتقال إلى نظام سياسي جديد، يكفل الحقوق والحريات الأساسية، ويحقن الدماء، ويحقق السلام، ويعيد علاقات السودان مع المجتمع الدولي والإقليمي، ويعفي ديونه ويعيده للمؤسسات المالية الدولية لإنعاش الاقتصاد، ويخرجه من العزلة السياسية.
وشدد على رفضه التام لبيان وزير الدفاع، كونه لم يخاطب جوهر الأزمة، وأغفل عن تلبية مطالب الثورة واختزلها في عزل رأس النظام، لافتاً إلى أن البيان تحدث عن فترة انتقالية دون تحديد مكوناتها وآلياتها.
وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف قد أعلن، الخميس، عزل الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين على أن يتم إجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.
وأضاف بيان حزب الأمة: "لم يشر البيان إلى نظام سياسي بديل تُشارك فيه المكونات السياسية، كما لم يطرح أي مبادرة للجلوس مع القوى السياسية، ولم يتم حل المؤتمر الوطني باعتباره المتسبب في الأزمة، ولا حل مليشياته الحزبية، وعدم التحدث عن إجراءات التحفظ على الأموال المنهوبة ومحاربة الفساد، ولم يتحدث عن قومية مؤسسات الدولة، أو رفضه لسياسة التمكين".
وقال رئيس الحزب في بيانه إن "السودان يواجه تحديات جساما تهدد وجوده، ما يتطلب منّا كقوة سياسية توحيد جهودنا لعبور هذا المنعطف التاريخي المهم الذي يمر به وطننا، وتحمل مسؤوليتنا كقوى سياسية لها دور في تحقيق مطالب وآمال الشباب والشعب السوداني، وذلك عبر الاتفاق والتوقيع على ميثاق الحرية والتغيير".
ولفت إلى أن "ميثاق الحرية والتغيير، المشار إليه، يحتوي على برنامج انتقالي وإعلان سياسي يحدد هياكل المرحلة الانتقالية، وإعلان دستوري، وترتيبات السلام، ومبادئ عامة للدستور".
واعتبر أن التوقيع على ميثاق الحرية والتغيير هو الضامن الوحيد للعبور بشعبنا لشط الديمقراطية والأمان، مهيباً بجموع الشعب السوداني مواصلة ثورته والتمسك باعتصامه حتى تتحقق مطالبها التي من أجلها رويت أرض الوطن بدماء الشهداء.
كانت الخارجية الأمريكية طالبت السلطات السودانية بإفساح المجال أمام المدنيين للمشاركة في الحكومة والتعبير عن آرائهم، داعية إلى مدة الفترة الانتقالية أقل من عامين.
ووفقاً لبيان وزير الدفاع السوداني فإنه تم وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد لمدة شهر، ووقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا.
وقال الجيش السوداني إن حظر التجوال سيبدأ من العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا من كل يوم لحين انقضاء الأشهر الثلاثة المقررة لفرض الحظر.
أما تجمع المهنيين السودانيين فحث بدوره على كسر حظر التجول والبقاء في الشوارع والمقاومة السلمية. 
من جانبها، أكدت مصر دعمها خيارات الشعب السوداني وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة، عقب عزل الجيش للرئيس عمر البشير استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت نحو 4 أشهر.
وأضافت الخارجية المصرية أنها "تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام التطورات الجارية والمتسارعة التي يمر بها السودان في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه الحديث".
بدوره، دعا الاتحاد الأفريقي السودانيين للهدوء وضبط النفس واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب، والدخول في الحوار لتهيئة الظروف التي تمكن من تلبية تطلعات الشعب نحو الديمقراطية والحكم الرشيد.
وطلبت الولايات المتحدة و5 دول أوروبية، الخميس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
aXA6IDMuMTQ3LjYyLjk5IA== جزيرة ام اند امز
