العقارات أم الذهب.. أين تتجه عوائد شهادات قناة السويس؟
جمعت هيئة قناة السويس عام 2014 نحو 3.61 مليار دولار من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات.
قال محللون ومصرفيون إن معظم ودائع شهادات قناة السويس المصرية التي تستحق في الرابع من سبتمبر/أيلول المقبل لن تخرج من البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة.
ورأى هؤلاء لرويترز أن طبيعة حائزي تلك الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 إلى نحو 15.5%، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
وسمحت مصر حينها بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات والهيئات المصرية (صناديق الاستثمار).
وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين: "غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها بشهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين.
وأضافت: "قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري".
وأعلنت مصر في أغسطس آب 2014 خططا لشق "قناة السويس الجديدة" إلى جانب القناة الحالية التي حفرت قبل 145 عاما، في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات يهدف لتوسيع التجارة على طول أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.
ويطمح مسؤولون مصريون إلى أن ترفع القناة الجديدة العائدات السنوية إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 مما يزيد على خمسة مليارات حاليا.
وبلغت إيرادات قناة السويس المصرية 5.7 مليار دولار في 2018 ارتفاعا من 5.3 مليار دولار في 2017.
وأضافت منى: "لا تنسى أن اجتماع الفائدة هذا الأسبوع ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة فإن المركزي قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)".
وتتيح بيانات التضخم الأخيرة في مصر والتي تقع في خانة الأحاد مجالا كافيا للبنك المركزي المصري للشروع في تيسير نقدي عند اجتماعه الخميس المقبل.
وفي الشهر الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة الأساسية مستقرة عند 15.75% و16.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة على الترتيب.
وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية، طالبة عدم نشر اسمها: "أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك".
البنوك جاهزة
من جانبه، قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي بالبلاد: "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على الاحتفاظ بالسيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس.. المبالغ المتاحة من شهادات قناة السويس ليست بالحجم الكبير".
واتفق معه حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، في أن "البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوفرة.
وقال: "مستعدون لصرف استحقاقات شهادات قناة السويس في موعدها.. وزارة المالية ستقوم بتحويل أموال الشهادات إلى البنوك وفقا لتواريخ استحقاقها محملة بالفوائد خصما من حسابات هيئة قناة السويس".
والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي، إن مصرفه "يقوم بجهود تسويقية للاحتفاظ بعملاء شهادات قناة السويس من خلال إتاحة منتجات ادخارية تتناسب مع متطلباتهم".
واجتذبت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين، خاصة ممن تزيد أعمارهم على 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.
وترى رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، أن "معظم شهادات قناة السويس سيلجأ أصحابها عند الاستحقاق لشراء شهادات جديدة.. نسبة صغيرة فقط قد تذهب لاستثمارات أخرى قد تكون ذهبا أو عقارات".
