سلطان الجابر: الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل
وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: القيادة الرشيدة تدعم تنمية القطاع الصناعي الوطني
ألقى الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الكلمة الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات".
واستهل وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات حديثه قائلا "في البداية، أرحب بكم في منتدى (اصنع في الإمارات).. وأريد أن أشكر كل الجهات التي تعاونت معنا في إنجاح وإثراء محتوى هذا الحدث... ممثلة بالدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، والشركات الوطنية، والمصارف، وأخص بالشكر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وكل من ساهم وساعد في الإعداد والتحضير وإخراج الحدث بهذا المستوى".
وأكمل "الحضور الكرام.. مثل ما تعرفون، جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية كانت لها انعكاسات على سلاسل التوريد، وتداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وأخذنا منها مجموعة من الدروس المستفادة، وأهمها: أنه بغض النظر عن الظروف الاقتصادية العالمية، هناك ضرورة لزيادة الاعتماد على النفس، وتوطين القطاعات الصناعية الحيوية، خاصةً المرتبطة بأمن الغذاء والدواء، والاحتياجات الأساسية اللازمة لضمان استدامة الأعمال، واستمرارية نمو الاقتصاد".
وتابع "بالنسبة لنا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ركزنا على تنفيذ رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمضاعفة الجهود، والاستعداد للمستقبل، والمساهمة في تنويع الاقتصاد، والاستفادة من المزايا التنافسية لدولة الإمارات في بناء قطاع صناعي قوي، يساعدنا في تعزيز الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المُنتج المحلي".
وأضاف: كذلك ركزنا على الالتزام برؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عندما قال: إن دولة الإمارات، بما لديها من إرادة قيادية، وموارد وإمكانات وسياسات فاعلة، قادرة على بناء قاعدة اقتصادية عالمية... وأن تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الحيوية، يشكل حصانة لاقتصادنا في مواجهة الأزمات العالمية.
وأوضح: لذلك، عمِلنا على وضع استراتيجية وطنية للصناعة، وتشاورنا مع كل الأطراف ذات العلاقة بالقطاع الصناعي.. من خلال حِوار مباشر وشفاف، وكذلك أجرينا ورش عمل، ودراسات ومقارنات معيارية.. دولية وإقليمية.
وبشأن الاستراتيجية، قال: "ركزنا فيها على:
- تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
- ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
- وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية.
- وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
- وتشجيع التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
- والمساهمة في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها".
وأكد أن "هدفنا هو المساهمة في حماية مكتسباتنا، والاستفادة من المنظومة القانونية والتشريعية المحفّزة والجاذبة للاستثمارات في الدولة، من أجل خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لنمو القطاع الصناعي الوطني، ودعم المُنتَج المحلي، وتمكين اقتصادنا الوطني من خلال زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم في عام 2031 كخطوة أولى".
وتابع: وبعد البحث وإجراء الدراسات اللازمة، حددنا قطاعات ذات أولوية تشمل: الأغذية، والأدوية، والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية والزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء، والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين والأمونيا. وبما أن التمويل يعتبر من أهم عوامل النجاح، عمِلنا مع "مصرف الإمارات للتنمية" على توفير حلول تمويل تنافسية لدعم نمو الشركات الصناعية. ونتطلع إلى المزيد من البرامج التمويلية التنافسية من قبل المصارف في الدولة، والجهات التمويلية المختصة.
وأكمل: تماشياً مع توجيه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، خلال الدورة الماضية من القمة العالمية للحكومات، بضرورة تطوير القطاع الصناعي، ضاعفت الوزارة جهودها لتوفير الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي الوطني، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، التي تشمل: توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة مناسبة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة لمصنّعينا بالتعاون مع زملائنا في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية.
وضمن نهج دولة الإمارات بمدّ جسور التعاون، وبدعم من القيادة الرشيدة، أطلقنا الشهر الماضي "شراكة صناعية تكاملية" بين دولة الإمارات، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، بهدف الاستفادة من المزايا الموجودة في هاتين الدولتين لتعزيز نمو الصناعات المحلية، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفير فرص توسعية للمصنعين ومنتجاتهم في سوق كبيرة وواعدة. وتم التركيز مبدئياً على 5 مجالات صناعية واعدة، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.
كذلك أطلقت الوزارة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" على المستوى الاتحادي، الذي يهدف إلى إعادة توجيه أكبر قدر من مشتريات الشركات الكبرى والجهات الحكومية إلى الاقتصاد المحلي الذي يعطي أولوية للموردين الذين يستثمرون ويصنعون منتجات ويقدمون خدمات محلية، ويوفر لهم حلولا تمويلية أكثر تنافسية تساهم في تطوير الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص.
وفي الوقت الحالي، يتم تطبيق البرنامج من قبل 45 جهة حكومية و6 شركات وطنية رائدة، وتشارك فيه 5500 شركة صناعية محلية... ونجح البرنامج بإعادة توجيه أكثر من 40 مليار درهم إلى الاقتصاد الوطني إلى الآن.
وقال: من أهم أهدافنا، الاستفادة من القوة الشرائية المحلية لتطوير قطاع الصناعة، خاصةً عن طريق برنامج "القيمة الوطنية المضافة"، لذلك، تعاونا مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والشركات الوطنية الكبيرة، والمستثمرين، والمُصنّعين، ومختلف الأطراف المعنية، في الإعداد لهذا المنتدى، الذي من خلاله، تقدم مجموعة من الشركات الوطنية الرائدة التي تمتلك قوة شرائية كبيرة، مثل: أدنوك، والقابضة ADQ، ومبادلة، والإمارات العالمية للألمنيوم، وطاقة، واتصالات، والاتحاد للطيران، وإيدج، وحديد الإمارات، وبيور هيلث، وستراتا، والدار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والاتحاد للقطارات، ومصدر... وغيرها.
واستطرد: هذه الشركات تعرض اليوم أكثر من 300 من المنتجات والمواد التي تحتاجها، والتي يمكن تصنيعها محلياً بأسعار تنافسية، وجداول زمنية معتمدة، مع اعتماد معايير ومواصفات الجودة كفرص تصنيعية إضافية للمستثمرين الحاليين والجدد. وبالتعاون مع جميع الأطراف، تم توفير بيانات واضحة تساعد المُصنّعين على إنتاج هذه المنتجات محلياً لتلبية احتياجات الشركات الوطنية، سواء بالاعتماد على إمكاناتهم أو من خلال خلق شراكات وجذب مستثمرين خارجيين.
وقال الدكتور سلطان الجابر: بحسب توجيهات القيادة الرشيدة، التزمت الشركات الوطنية بتوفير 110 مليارات درهم من خلال اتفاقيات شراء المنتجات من المصنعين المحليين، ويتم التعريف بهذه المنتجات وتفاصيل طلبها في جلسات هذا المنتدى والمعرض المصاحب له. هذه الخطوة سوف تسهم في خلق فرص جديدة لنمو الصناعة الوطنية، وإضافة ما لا يقل عن 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، مضيفا: هذه خطوة مهمة وممتازة، ولا بد أن كل الأطراف تتعاون وتبني على هذه الخطوة لتحقيق أهداف أكبر، ونتائج أفضل.
وأردف: لدينا الكثير من المزايا التنافسية في دولة الإمارات، وعلى رأسها... أن القيادة الرشيدة في الدولة... داعمة، وتنظر دائماً للمستقبل بإيجابية، وتركز على ضمان الاستقرار، وتوجه بتوفير البيئة المرنة والمشجّعة على تحقيق أفضل النتائج.
وتابع: لدينا موارد بشرية بكفاءة عالية، وموارد الطاقة، والمواد الخام، وموقع جغرافي استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، وقوانين شفافة، والموثوقية والمصداقية، والتمويل التنافسي، وجودة حياة مثالية في مجتمع متنوع ومتسامح وآمن، واتفاقيات شراكة استراتيجية وتعاون وتبادل تجاري مع مختلف دول العالم، ما يمكنّا من تنمية الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، وبناء الشراكات، ودخول أسواق جديدة وهنا أوجه شكري لوزارة الاقتصاد على جهودهم في هذا المجال.
وأوضح: نعمل حالياً مع الجهات المعنية على المزيد من الممكّنات والمزايا الإضافية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها... ونسمع من شركائنا اليوم عن بعض هذه الخطط والجهود، وخلال الأيام والأسابيع المقبلة، سنسمع عن تفعيل مبادرات صناعية وتحفيزية جديدة.
وأشار إلى أن "هدفنا من هذا المنتدى هو تنمية الصناعة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين: الشركات الوطنية، والمصنّعين، والمستثمرين، فالشركات الوطنية سوف تستفيد من توفير طلباتها محلياً، وشركات التصنيع ستستفيد من تطوير أعمالها والتوسع فيها، وبالنسبة للمستثمرين سيستفيدون من المشاركة في نمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية".
ودعا الجميع للاستفادة من الفرص المتميزة التي يوفرها هذا المنتدى.
وفي ختام كلمته، رحب الدكتور سلطان الجابر بالحضور، موجها الشكر لهم على استجابتهم وحضورهم، مضيفا: أتطلع، من خلال مشاركتكم الفعّالة، إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدم في القطاع الصناعي بما يحقق المنفعة والفائدة للجميع.
aXA6IDMuMTM1LjE4NC4yNyA=
جزيرة ام اند امز
