لماذا أعادت السويد الخدمة العسكرية الإلزامية بعد 7 سنوات من إلغائها؟

الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999

أعلنت السويد، الخميس، أنها ستعيد العمل بالخدمة العسكرية التي ألغيت عام 2010 لمواجهة تطورات الوضع الأمني مع إعادة تسلح روسيا المجاورة. 

وقال وزير الدفاع السويدي، بيتر هولتكويست، لوكالة الأنباء السويدية: إن "الحكومة تريد طريقة تجنيد أكثر استقرارا، وأن تزيد قدرتنا العسكرية لأن الوضع الأمني تغير".

وبحسب مشروع القانون الذي يفترض أن يعتمده الخميس مجلس الوزراء فإن الخدمة العسكرية الإلزامية ستسري في الصيف على كل السويديين المولودين بعد العام 1999، وستستمر 11 شهرا.

وتبني هذا الإجراء في البرلمان محسوم؛ لأنه موضع توافق بين الحكومة اليسارية والمعارضة من الوسط واليمين.

وقال خبير المسائل الأمنية، فيلهلم أجريل، إن "الوضع الأمني الجديد هو واقع يتجلى، خصوصا تحت شكل عرض القوة الروسية التي لطالما تم التقليل من شأنها وإيجاد أعذار لها".

وفي العام 2010 ألغت السويد التي لم تشهد نزاعا مسلحا على أراضيها منذ أكثر من قرنين الخدمة العسكرية التي كانت فرضت للمرة الأولى عام 1901، لاعتبارها غير متناسبة مع جيش حديث. 

وستتم تعبئة حوالى 13 ألفا من الشباب السويدي اعتبارا من 1 يوليو/تموز 2017، لكن سيتم اختيار 4 آلاف فقط بحسب دوافعهم وكفاءاتهم، وسيستدعون للخدمة سنويا بعد 1 يناير/كانون الثاني 2018.

والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يضطلع بدور كبير في حماية أوروبا من التهديدات الروسية، لكنها انضمت إلى الشراكة من أجل السلام، البرنامج الذي أطلق عام 1994 لتطوير التعاون العسكري بين الحلف والدول غير الأعضاء.

وفي مسائل الدفاع، هي قريبة من فنلندا الدولة المجاورة لها، وتتقاسمان حدودا مع روسيا.

وفي العام 2016 وقع كل من البلدين اتفاق تعاون عسكري مع الولايات المتحدة.