بعد مهلة الـ5 أيام.. «اللجنة المؤقتة» الحل الأقرب لأزمة «المركزي» الليبي

اقتربت بشائر حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، التي اشتعلت خلال الأيام الأخيرة وكادت تدخل البلاد في دوامة من الاشتباكات، خاصة مع وقف إنتاج وتصدير النفط في البلاد.

ورغم أن القضاء الليبي انتصر لمحافظ مصرف ليبيا المركزي المقال الصديق الكبير، وألغى قرارات المجلس الرئاسي الأخيرة حول المصرف المركزي فإن البعثة الأممية تستمر في مساعيها لحل الأزمة نهائيا، فكان الاجتماع الثلاثي الذي ترعاه البعثة.

• أزمة «المركزي» تصل إلى أروقة القضاء في ليبيا.. حكم يُغذي مسار الحل 

توافق على الحل

ووفقا لبيان البعثة، فقد توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في أعقاب المشاورات التي احتضنتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في مقرها بطرابلس يومي الإثنين والثلاثاء، إلى تفاهمات هامة حول أزمة مصرف ليبيا المركزي، خاصة بشأن آلية وآجال تعيين محافظ ومجلس إدارة المصرف.

وقد طلب ممثلا المجلسين مهلة إضافية من خمسة أيام لاستكمال مشاوراتهما والتوصل إلى توافق نهائي بشأن الترتيبات اللازمة لإدارة المصرف إلى حين تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة.

وذكرت البعثة كافة الأطراف الليبية بالتأثيرات السلبية لاستمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي على الحياة اليومية للمواطنين وعلى ثقة المؤسسات المالية الدولية بالنظام المصرفي الليبي.

كما أشادت البعثة بأجواء التعاون التي سادت المشاورات مع المجلسين من جهة وممثل المجلس الرئاسي،  داعية كافة الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، والامتناع عن أي قرارات وإجراءات أحادية الجانب، والحرص على تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق دون تأخير.

لجنة مؤقتة 

ووفقا لمسودة اتفاق مسربة فإن ممثلي مجلسي النواب والدولة، اتفقا مبدئيا على أن تسيير إدارة المصرف المركزي لجنة مؤقتة من ثلاثة أشخاص برئاسة نائب المحافظ مرعي البرعصي.

وتنص المسودة على أن يتوافق المجلسان خلال 30 يوما على تعيين محافظ جديد وفقا للاتفاق السياسي، وفي حالة عدم التوافق يتم التمديد للجنة المؤقتة لمدة 30 يوما إضافية.

من جانبه أكد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي أقاله المجلس الرئاسي، في تصريحات صحفية، أن مجلسي النواب والدولة اتفقا على تعيين محافظ جديد خلال شهر، وتقترب من اتفاق لحل النزاع وإعادة استئناف إنتاج النفط، وهو ما توافق مع بيان البعثة ومسودة الاتفاق المسربة.

أصل الأزمة

وتفجرت أزمة المصرف المركزي بعد قرار المجلس الرئاسي إقالة الكبير وتعيين محافظ آخر، وهو ما رفضه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أعقب ذلك قيام الحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها أسامة حماد في شرق ليبيا بإيقاف العمل في حقول النفط وإيقاف تصديره لحين إشعار آخر.

وتنتج ليبيا نحو مليون و300 ألف برميل نفط يوميا، ويشكل هذا المورد 95% من ميزانيتها، وهو ما يجعل أطراف الصراع تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر كوسيلة ضغط.