مصرف لبنان يصدر قرارا جديدا لحل الأزمة المالية.. تعرف عليه
تستعد البنوك اللبنانية لتعيين مستشار مالي، في خطوة تمهد الطريق لمفاوضات محتملة مع مصرف لبنان بشأن مطالبات تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليار دولار.
تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حل الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي تُعد من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تساعد هذه الخطوة في استئناف جهود الحصول على حزم إنقاذ دولية، والتي تعطلت بسبب الأزمة.
تبحث جمعية مصارف لبنان (ABL)، التي تضم حوالي 60 بنكا، في عروض من شركتي ألفاريز آند مارسال وأنكورا لتعيين مستشار مالي. هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من مصرف لبنان نفسه، الذي نصح المصارف بالتحرك بالتزامن مع قيام الحكومة والمصرف المركزي بتسمية مستشاريهم أيضا.
هذه الخطوة تهدف لتمهيد الطريق أمام مفاوضات بشأن مطالبات المصارف من المصرف المركزي، والتي تقدر بنحو 80 مليار دولار. ورغم أن موعد بدء هذه المحادثات غير واضح حتى الآن، إلا أن هذا التطور يعد محاولة جديدة للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ 2019.
خلفية الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى عام 2016 عندما أطلقت المصارف اللبنانية ما يُعرف بـ "الهندسة المالية". هذه الآلية شجعت المصارف على إيداع مليارات الدولارات لدى مصرف لبنان مقابل فوائد مرتفعة، مما ساعد على تمويل نفقات الدولة.
إلا أن هذا النظام انهار في عام 2019 مع توقف تدفق العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الليرة، ما أدى إلى عجز مصرف لبنان عن سداد ديونه للمصارف. ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقة بين الطرفين في حالة من الجمود.
تصر المصارف على أن يتحمل كل من مصرف لبنان والحكومة هذه الخسائر، وهذا الجمود عرقل جهود التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
جهود الإصلاح
شهدت الأشهر الأخيرة بعض التطورات الإيجابية التي بعثت بعض الثقة في المستثمرين، مثل انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة تكنوقراط.
أحرز البرلمان اللبناني تقدما في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، وأقر مؤخرا خطة إعادة هيكلة المصارف. ومع ذلك، أشار صندوق النقد إلى الحاجة لمزيد من الجهود لضمان توافق خطة الحكومة مع "المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين". يعتمد أي دعم خارجي على تنفيذ إصلاحات جوهرية، أبرزها معالجة خسائر مصرف لبنان وضمان إعادة أموال المودعين.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOTYg جزيرة ام اند امز
