الإطاحة بأربعة مسؤولين إيرانيين في 30 يوما بعد تدهور الوضع الاقتصادي

الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تشهدها إيران تسببت في الإطاحة بعديد من مسؤولي ملف الاقتصاد، ليدفع هؤلاء ثمن فشل سياسات الملالي.

تسببت الأزمات الاقتصادية التي تشهدها إيران في الإطاحة بعديد من مسؤولي ملف الاقتصاد، ليدفع هؤلاء ثمن فشل سياسات الملالي.

وأطاح برلمان إيران الأحد بوزير الشؤون الاقتصادية والمالية مسعود كرباسيان إثر تراجع حاد في قيمة الريال ووسط تدهور في الوضع الاقتصادي.

وعزل البرلمان خلال 30 يوما رؤوسا اقتصادية حكومية في محاولة لوقف انهيار الاقتصاد المحلي، فيما فشل ذلك فى السيطرة على التدهور الاقتصادي.

 والشهر الماضي، سجلت مؤسستان اقتصاديتان إيرانيتان عمليتي تغيير على رأس هرميهما، بعد استقالة كل من رئيس منظمة التخطيط والموازنة، وإقالة محافظ البنك المركزي الإيراني.

ومطلع الشهر الجاري، صوت البرلمان الإيراني لصالح إقالة وزير العمل علي ربيعي، واتهمه منتقدوه بسوء الإدارة، وألقوا باللائمة عليه في المشاكل الاقتصادية الأخيرة، التي تفاقمت في البلاد.

وتؤكد هذه التغييرات على رأس أهم 4 مؤسسات اقتصادية ومصرفية في إيران، الوضع المتأزم الذي تعيشه المؤسسة الرسمية في البلاد.

 ومنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار الماضي، تضاعفت أزمات الاقتصاد الإيراني أبرزها انهيار العملة المحلية الريال.

ويعد ضعف العملة الإيرانية البالغ في السوق السوداء حاليا أثر من 103 آلاف ريال لكل دولار واحد، سببا في احتجاجات شهدها الشارع مؤخرا، إذ تآكلت مدخرات الإيرانيين بفعل هبوط سعر الصرف.

ويواجه الرئيس حسن روحاني، ضغوطا متزايدة من المتشددين، لإجراء تغييرات في فريقه الاقتصادي. وكان مسؤولون حكوميون رجحوا قرب تنفيذ بعض التغييرات.

وما يدلل على صعوبة القادم بالنسبة لطهران، أن الشهر الماضي سجل تراجعا في إنتاجها من النفط الخام، بحسب تقرير "أوبك"، مع بدء خفض أسواق رئيسة كالهند وأوروبا، استيراد نفط إيران.

ويعد النفط الخام ومنتجاته، مصدر الدخل الأبرز لإيران، إذ تصدر ما حجمه 2.3 مليون برميل يوميا من النفط، بقيمة شهرية تقترب من 5 مليارات دولار.

وفي 6 من الشهر الجاري، دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران، متعلقة بالنظام المصرفي وصادرات عديد السلع إلى الخارج.

وفي 6 من نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، المرتبطة بقطاع النفط والغاز، وهي عقوبات يتوقع أن تكون أشد قسوة على اقتصاد البلاد المتراجع.