أزمة سلاسل التوريد في طريقها للحل.. عالم ما بعد الجائحة
تتوقع شركة "موللر ميرسك" الدنماركية العملاقة للنقل البحري تراجع حدة أزمة اضطراب سلاسل التوريد والإمداد في العالم.
ومنذ بداية الجائحة وحتى الآن، أثرت الأزمة على الاقتصادات في العالم من فيتنام إلى ألمانيا خلال الشهور المقبلة.
وقالت الشركة إن اختناق حركة النقل البحري نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، سيبدأ التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأضافت أن هذا التحول سيخفف الضغوط على طاقة نقل الحاويات لدى الشركة لكنه سيعني أيضا تراجع إيراداتها من سوق العقود الفورية للنقل حيث مازالت أسعار الشحن على الخطوط الأشد ازدحاما أعلى بمقدار 10 أمثال عن مستوياتها في عام 2019 قبل تفجر الأزمة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سورين سكو، الرئيس التنفيذي للشركة القول "نحن نتحرك في بيئة ما بعد الجائحة والتي ليس لدينا خبرة كبيرة بها بصراحة... لذلك نقول إننا نتوقع أداء قويا خلال النصف الأول من 2022، ثم نتوقع عودة الأمور إلى طبيعتها خلال النصف الثاني".
وقالت "ميرسك" التي تنقل نحو 20% من إجمالي حركة الحاويات في المحيط الهادئ إنها تتوقع نمو سوق الشحن البحري بما يتراوح بين 2 و4% خلال العام الحالي، من خلال نمو قوي خلال النصف الأول ثمن توقعات غير مؤكدة بعد ذلك".
تتوقع شركة ميرسك، التي تتعامل مع حوالي واحدة من كل خمس حاويات يتم شحنها في جميع أنحاء العالم، أرباح تشغيل عند حوالي 24 مليار دولار هذا العام، على غرار العام الماضي، ولكن أقل بقليل من 24.4 مليار دولار التي توقعها المحللون. وتم تداول أسهمها مرتفعا بنسبة 2.8٪ في الساعة 1108 بتوقيت جرينتش، لكنها انخفضت بنسبة 11٪ منذ أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
رفعت شركة ميرسك توزيعات الأرباح للمساهمين إلى إجمالي 47 مليار كرونة دانمركية (7.20 مليار دولار)، أو 2500 كرونة للسهم، مقابل 330 كرونًا للسهم قبل عام.
كررت الشركة النتائج الأولية للربع الرابع التي نُشرت في 14 يناير/كانون الثاني، عندما قالت الشركة إن التراجع في أحجام الحاويات العابرة للمحيطات بنسبة 4٪ قابله ارتفاع معدلات الشحن بنسبة 80٪ مقارنة بالعام السابق.
وكشف صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي أن ارتفاع كلفة الشحن خلال العام الماضي، دفع المستهلكين إلى الإفراج عن مدخراتهم المكبوتة لشراء سلع جديدة، بينما استمر الوباء في إزعاج سلاسل التوريد العالمية، وتضاعفت معدلات الحاويات أكثر من أربع مرات منذ بداية ظهور جائحة كورونا، مع تركيز بعض أكبر المكاسب في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي.
وكشف التقرير أن عمليات الإغلاق ونقص العمالة والضغط على الشبكات اللوجستية، أدت إلى زيادة تكلفة الشحن وإطالة أوقات التسليم بشكل كبير، على الرغم من تخفيف هذه الضغوط واستمرار محاولات الحكومات في التخلص من أزمة الإمدادات وسلاسل التوريد العالمية.
ووفق البيانات، فقد تراجعت أسعار الحاويات العالمية منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحتى بداية العام الحالي بنسبة 16%، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض معدلات الطرق عبر المحيط الهادئ شرقاً، الرابط البحري الرئيس من الصين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير هذا الانخفاض، إلى أن الطلب القوي على السلع يتضاءل بعد موسم الذروة التقليدي للشحن، والذي عادة ما يكون من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، إضافة إلى ذلك، أمرت الولايات المتحدة بعض الموانئ بتوسيع ساعات التشغيل وتعزيز الكفاءة لتقليل الازدحام وتخفيف اختناقات الإمداد.
aXA6IDE4LjIyNC41Mi4xMDgg
جزيرة ام اند امز
