مذكرة تفاهم بين الإمارات وجامبيا لاستقدام العمالة
الهاملي يؤكد السعي نحو تنويع الخيارات أمام القطاع الخاص والأسر في الإمارات لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها
وقعت الإمارات وجامبيا مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة دورة العمل التعاقدي المؤقت لعمالة جامبيا في الإمارات.
وقع المذكرة -التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة- ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ومامدو تنقارا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجامبيون في الخارج، وبحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال الهاملي "إن التعاون بين الإمارات وجامبيا في إطار استقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها يأتي في إطار الحرص المشترك على توطيد علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتطوير الشراكة بينهما، بما يسهم في تعزيز الفوائد التنموية المتبادلة لدورة العمل التعاقدي المؤقت للعمالة الجامبية في دولة الإمارات.
وأكد الهاملي سعي وزارته نحو تنويع الخيارات أمام القطاع الخاص والأسر في الإمارات لاستقدام وتوظيف العمالة بمختلف فئاتها بما يلبي الاحتياجات.
من جانبه "أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجامبي بمستوى التعاون بين الإمارات وبلاده، مشيرا إلى أن سوق العمل في الإمارات يعتبر من أهم الأسواق الجاذبة لعمالة بلاده.
وبموجب مذكرة التفاهم تم الاتفاق على استقدام عمالة المنشآت، وفق آلية تتمثل في أن يقدم صاحب العمل للعامل الجامبي المزمع استقدامه عرض عمل تفصيلي، يحتوي على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف وشروط وظروف العمل.
وفي حال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تسجيل شكوى لدى الإدارة المختصة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والتي تسعى لإيجاد تسوية ودية في فترة زمنية محددة أو إحالة الشكوى إلى السلطات القضائية، للفصل فيها في حل تعذر التسوية الودية بين طرفي الشكوى.
وتم الاتفاق بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة إلى دولة الإمارات وتوظيفها، وفقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به وفقاً للتشريعات واللوائح المعمول بها في جمهورية جامبيا، حيث يمثل ذلك أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة في بلدانها قبل استقدامها وعند وصولها إلى دولة الإمارات.
وتم الاتفاق على أن إنهاء عقد العمل يتم وفق قانون ولوائح قانون عمال الخدمة المساعدة ووفق شروط العقد النموذجي، وأن تتم تسوية النزاعات استناداً إلى أحكام قانون عمال الخدمة المساعدة وشروط عقد العمل.
