الإمارات تتجاوز عقبات "كورونا".. كيف حققت نموا 3.8%؟

ستكون نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال العام الماضي، مفاجئة للبنك الدولي الذي توقع نموا بنسبة لا تتجاوز 2.1%.

ونجحت دولة الإمارات في تحقيق نمو بلغت نسبته 3.8% خلال العام الماضي، بنسبة نمو تفوق النمو المحقق في عام 2019، أي قبل جائحة كورونا، وبقيمة ناتج محلي إجمالي 1.489 تريليون درهم (405.7 مليارات دولار).

ووفق مسح أجرته "العين الإخبارية" لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، كان اقتصاد الإمارات قد سجل نموا بنسبة 3.4% خلال عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.

• وسط عالم مضطرب.. الإمارات تسجل النمو الاقتصادي الأعلى بالمنطقة
• الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات.. تدفقات قياسية خلال 2021

بينما في عام 2020، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 6.1%، لتسجل 3.8% خلال العام الماضي وفق الأرقام الرسمية، بينما كان صندوق النقد الدولي يتوقع نموا بنسبة 2.2% فقط، وتوقعات بـ 3.5% للعام الجاري.

كيف تحقق النمو؟

يرى صندوق النقد الدولي في تقرير له خلال فبراير/شباط الماضي، أن دولة الإمارات تحركت بسرعة لمعالجة الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس كورونا، وتصدرت دول العالم في نسب التطعيم الكامل.

لذلك، ساعدت إجراءات الاختبار والاحتواء على نطاق واسع في الحد من الانتشار الأولي للفيروس، بينما أدت جهود التطعيم المبكرة إلى معدلات التطعيم من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم. 

وعلى المستوى الحكومي، قدم الدعم المالي والدعم المالي الكلي إغاثة للقطاعات المتضررة بشدة، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، والمحتاجين، وللنظام المالي خلال العام ونصف العام الماضيين، فيما مددت الحكومة الاتحادية بعض التدابير، رغم التعافي.

أمام هذه الجهود، اكتسب الانتعاش الاقتصادي زخماً مدعوماً بالاستجابة الصحية المبكرة والقوية لدولة الإمارات، وسياسات الاقتصاد الكلي الداعمة المستمرة، وانتعاش السياحة والنشاط المحلي المرتبط بإكسبو 2020. 

كذلك، تمكنت دولة الإمارات من الاستفادة من تحسن أسعار النفط الخام على المستوى العالمي، وزيادة الاستثمارات في اكتشافات نفطية جديدة أعلنت عنها الدولة، وتحول استثمارات إلى الدولة، من مناطق حول العالم كانت ما زالت تعاني.

وتعكس هذه التحسينات مكاسب الإيرادات المالية من ارتفاع أسعار النفط الحالية، وعودة عجلة السياحة للدوران بقوة مدعومة بانطلاق معرض إكسبو دبي، والمداخيل الناتجة عن الحدث العالمي.

ولم تتوقف دولة الإمارات عن جهودها الإصلاحية القوية مع استراتيجية الإمارات 2050 الطموحة؛ هذه الإصلاحات الهادفة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنميته لتقوية النمو غير النفطي، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي. 

وإلى جانب كل هذه الخطوات، واصل القطاع المصرفي تمتعه برأسمال كاف، مع استمرار ضخ الاستثمارات، واستقرار الإقراض المصرفي بعد تباطؤ طبيعي خلال عام 2020 بسبب الجائحة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات عند 3.2% خلال العام الماضي، على أن يصعد إلى 3.4% خلال العام الجاري، مقارنة مع انكماش بنسبة 6.2% في 2020.