الإمارات تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 83 مليار دولار
تخطط دولة الإمارات خلال السنوات الـ10 المقبلة لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، عبر تشريعات ومحفزات متعددة.
وقال عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، إن دولة الإمارات تتطلع خلال الـ10 سنوات المقبلة لمضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم، نحو 83 مليار دولار.
وأضاف: "هناك جهد كبير للعمل على تنمية الصناعة وتطويرها والتركيز على منتجات فيها التزام من الشركات الوطنية بالصناعة الوطنية".
وقال السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله في أبوظبي اليوم إنه تم تقديم أكثر من 300 منتج جديد تسهم بنحو 6 مليارات درهم سنويا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والتي يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعا مستهدفا للنمو .
- محمد بن زايد يوجه باستضافة COP28 في "مدينة إكسبو دبي"
- الخدمات العامة أولوية.. 11 مليار درهم الإنفاق الحكومي بالإمارات في 90 يوما
وأشار إلى أن منتدى "اصنع في الإمارات" يطرح للمرة الأولى فرصا استثمارية صناعية متطورة وواضحة اعتماداً على متطلبات الشركات الوطنية الرائدة من منتجاتها ومشترياتها بقيمة إجمالية تبلغ 110 مليارات درهم وتم التركيز على توطين الصناعات المحلية وتطوير المنتج المحلي والاستفادة من وجود سلاسل إمداد محلية لاستمرارية أعمال الشركات.
وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن القطاع الصناعي يستفيد من المزايا التنافسية الكثيرة للدولة ومنها: " البيئة التشريعية الجاذبة والموثوقة للاستمرار ووجود التمويل التنافسي والبنية التحتية واللوجستية المتقدمة جدا من ناحية الصناعة خاصة هناك توفر الطاقة التقليدية وغير التقليدية والمواد الخام التي تدخل في معظم المنتجات الصناعية وقطاع صناعي متقدم، مع ووضوح في استراتيجيتنا الصناعية من أولويات وصناعات ومنتجات مستهدفة".
وذكر أن الوزارة ضاعفت جهودها خلال المرحلة الماضية لتهيئة الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي في دولة الإمارات وقدمت العديد من المبادرات والتي شملت توحيد الإجراءات وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة وخفض الرسوم للقطاع الصناعي وفتح أسواق جديدة للمصنعين في الدولة بالتعاون مع الشركاء في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات الإماراتية وتسهيل دخول أسواق جديدة في العالم وتنويع القدرات الوطنية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية وتم تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية تشمل الأغذية والأدوية والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد والصناعات الدفاعية والزراعية والمعدات والأجهزة الكهربائية إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين.
وأفاد بأن الوزارة ركزت على مجموعة من المحاور الاستراتيجية وفي مقدمتها تهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتحفيز الابتكار وتبنّي التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
