إلغاء الكويت زيارة الغنوشي.. صفعة شعبية ورسمية للإخوان

إلغاء الزيارة أربك حسابات حركة النهضة الإخوانية والتنظيم الدولي للإخوان، الذي كان يعول على تلك الزيارة في تحسين العلاقات مع الكويت

صفعة مدوية وضربة موجعة تلقاها راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية ورئيس برلمان تونس، بعد إلغاء دعوة رسمية تم توجيهها له لزيارة الكويت. 

• رفض شعبي بالكويت لزيارة الغنوشي.. "لا هلا ولا مرحب" 

الإلغاء الضمني للزيارة، جاء في بيان توضيحي لرئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، عقب عاصفة غضب شعبية رفضا لزيارة الغنوشي، بسبب موقفه المؤيد للغزو العراقي لبلادهم عام 1990، وعدم اعتذاره عن ذلك حتى اليوم، وتأييده للغزو التركي لليبيا.

إلغاء الزيارة أربك حسابات حركة النهضة الإخوانية التي كانت تعول على تلك الزيارة الخارجية لإمدادها بدعم معنوي، في مواجهة عاصفة الغضب الشعبية والبرلمانية داخل تونس ضد الإخوان والغنوشي.

كما أربك حسابات التنظيم الدولي للإخوان الذي كان يعول على تلك الزيارة-رغم أنها موجهة للغنوشي بصفته رئيس البرلمان وليس بصفته الحزبية أو لشخصه-في تحسين العلاقات مع الكويت، بعد الصفعة التي وجهتها الأخيرة للتنظيم، بعد اعتقال السلطات الكويتية خلية إخوانية إرهابية هاربة من مصر يوليو/ تموز الماضي.

رفض شعبي.. وإلغاء رسمي

كان الغنوشي قد نشر بيانا صحفيا 15 يونيو / حزيران الجاري يفيد بتلقيه دعوة رسمية لزيارة دولة الكويت من مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

وبين أنه تلقى الدعوة خلال استقباله علي أحمد الظفيري سفير دولة الكويت بتونس.

وعقب الإعلان عن الدعوة، انتفض الكويتيون رفضا لزيارة الغنوشي لبلادهم على خلفية موقفه المشين من الغزو العراقي لبلادهم.

وأعلن عدد كبير من الكويتيين، من بينهم كتاب وأكاديميون ووزراء سابقون، رفضهم لزيارة الغنوشي، مؤكدين أنه غير مرحب به، وأكدوا أن الشعب لن ينسى تأييده للغزو العراقي لبلادهم عام 1990، وعدم اعتذاره عن ذلك حتى اليوم.

 كما انتقدوا تأييده للغزو التركي لليبيا، واصفين الغنوشي بـ"عميل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحاقد على دول مجلس التعاون الخليجي، ويتاجر بقضايا الأمة لصالح تنظيم الإخوان الإرهابي".

وأطلق الكويتيون عدة هاشتاقات تعبر عن رفضهم للزيارة من أبرزها: " #لا_أهلاً_بالغنوشي، #الغنوشي_لا_هلا_ولا_مرحبا، #الغنوشي_غير_مرحب_بالكويت".

وأعرب كويتيون عن استغرابهم وغضبهم من توجيه الدعوة للغنوشي في وقت يواجه فيه بحالة من الغضب والاحتجاجات من الشعب التونسي نفسه الرافض لسياسات الإخوان ومؤامراتها.

عقب ذلك أصدر مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي، بيانا توضيحيا بشأن دعوة الغنوشي لزيارة بلاده، قائلا إنها دعوة قديمة وبروتوكولية ولا تعني إتمامها، مشددا على أنه لن يستقبل أي مسيء.

وقال الغانم إن "الدعوة المذكورة قديمة ويرجع تاريخها إلى فبراير (شباط) الماضي، فإنه من نافل القول التأكيد على أن الفترة الحالية والمستقبل المنظور ليست فترة مناسبة لاستقبال أي مسؤول، إضافة إلى أن الدعوات البروتوكولية الأولية دائما تخضع لمراجعات تتعلق بالتوقيت والظرف المناسب والسياقات السياسية وغيرها من أمور واعتبارات ومراجعات".

وفي معرض رده على متابع لحسابه الرسمي على موقع انستقرام، أوضح الغانم أنه لن يستقبل أي مسيء للكويت.

وفي بيانه، أكد الغانم أن موقف الغنوشي من غزو العراق الغاشم مرفوض مستنكر من كل الكويتيين، لافتا إلى مواقف أحزاب أخرى حذت حذوه.

وردا على منتقدي موعد الزيارة، التي بدت وكأنها دعوة جديدة، أوضح البيان أن الدعوة البروتوكولية لا تعني حدوث الزيارة فعليا حيث أن إجراءات الزيارة الفعلية تتطلب أمورا كثيرة وهذا ما لم يشرع به مكتب رئيس البرلمان من الأساس.

وأكد أن الدعوة المذكورة هي دعوة أولية بروتوكولية تمت في حينها، ولا مجال حاليا أو في المستقبل المنظور لتفعيلها وتلبيتها.

الغنوشي في مهب الريح

الرفض الكويتي الشعبي لزيارة الغنوشي والإلغاء الرسمي للزيارة تسبب في إرباك واضح لحركة النهضة الإخوانية، التي كانت تعول على تلك الزيارة وسارعت بالإعلان عنها، في توفير دعم لها يفيدها في موقفها الواهن.

وكان الإعلان عن الدعوة قد جاء عقب فشل حركة النهضة الإخوانية التي يقودها الغنوشي، وأذرعها المحلية، في إخماد الاستياء الشعبي والبرلماني من محاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية، إضافة إلى الاستياء من تحركات زعيمها في الملف الليبي، عبر اتصالات مشبوهة مع قيادات إخوانية في العاصمة طرابلس، وتأييد التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وتقود النائبة عبير موسى "رئيسة الحزب الدستوري الحر، تحركات برلمانية تجاه النهضة وزعيمها الذي رأت فيه وحركته "أكبر خطر على تونس وعلى أمنها القومي"، معتبرة أن "وجوده على رأس البرلمان لا يشرف تونس".

وترى موسى أن "سحب الثقة من الغنوشي خطوة ضرورية لإزاحة الإخوان من مفاصل الدولة التونسية".

وأعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر  أنها قدمت لائحة إلى البرلمان والقضاء التونسي لتصنيف تنظيم الإخوان "حركة إرهابية".

وأشارت إلى أن "حركة النهضة (الإخوانية) تحاول إقناع الناخب التونسي أنها حركة مدنية، إلا أنها مرتبطة بالتنظيم الدولي للإخوان"..

واتهم الحزب الدستوري الحر في وقت سابق، جماعة الإخوان في تونس بالتواصل مع عناصر إرهابية في السجون، ووعدوهم بتحسين أحوالهم، فيما يواجه التنظيم الإرهابي ضغوطا شعبية وسياسية واسعة.

كما نظمت عدة قوى سياسية ومدنية تونسية، قبل أسبوع، اعتصاما مفتوحا أمام مقر البرلمان للمطالبة بحل المجلس وتكليف حكومة تصريف أعمال.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن قوى مدنية ونقابية؛ حيث رفعوا شعارات منددة بالنظام السياسي الإخواني، وبمحاولات حركة النهضة التغول داخل المنظومة التونسية وفي أجهزتها الوزارية.

وكان الغنوشي قد غادر آواخر التسعينات إلى الجزائر بعد صراعات مع السلطات التونسية آنذاك ومنها إلى السودان ثم لندن قبل أن يجد ما سمي بـ"ثورات الربيع العربي" منفذا للعودة لتونس.

وبدعم من الرئيس التركي رجب أردوغان وتمويل النظام القطري فازت حركة النهضة الإخوانية برئاسة البرلمان لتبدأ الخيانة من منصب رسمي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وقف راشد الغنوشي في البرلمان وافتتح أولى جلساته كرئيس بأداء القسم.

وحلف بالولاء لتونس، إلا أن ذلك القسم لم يكن إلا مطية يركبها راشد الغنوشي للتمكن من السلطة والحكم كما ركبها كل من على شاكلته لصالح تمكين التنظيم الدولي للإخوان.

ثاني صفعة

وتعد هذه ثاني صفعة كويتية لتنظيم الإخوان الدولي خلال عام، بعد اعتقال السلطات الكويتية خلية إخوانية إرهابية هاربة من مصر يوليو/ تموز الماضي.

الغاء الزيارة أربك أيضا حسابات التنظيم الدولي للإخوان الذي كان يعول على تلك الزيارة لتستغلها أبواقه الإعلامية وأذرعه السياسية لترويج معلومات - على غير الحقيقة - عن علاقات طيبة مع الكويت.

وأعلنت الكويت يوليو /تموز الماضي تسليم عناصر الخلية الإخوانية الهاربة للقاهرة وذلك "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم وإقرارهم بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وأظهرت التحقيقات الأولية مع الخلية الإخوانية الإرهابية بالكويت ارتباط نشاطها بدولتي تركيا وقطر، الحاضنتين لتنظيم الإخوان الإرهابي بشكل أساسي.

وأكدت مصادر مصرية مطلعة على ملف القضية، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن الخلية كانت جزءا من التنظيم الذي تحركه الدولتان الداعمتان للإرهاب.