وسط دعوات حظر أمريكية.. "تيك توك" تكشف خطة أمان البيانات الأوروبية

تأتي خطوة "تيك توك" في الوقت الذي يدعم فيه البيت الأبيض مشروع قانون يمكن أن يمنحه سلطة حظر التطبيقات المملوكة للصين على مستوى البلاد.

أعلنت منصة "تيك توك" الأربعاء أنّه سيتم تخزين بيانات مستخدميها ابتداءً من هذا العام في ثلاثة مراكز اثنان منها في أيرلندا وواحد في النرويج، لطمأنة السلطات العامة الأوروبية التي عبرت عن عدم ثقة بها.

وقالت إيلين فوكس، كبيرة مسؤولي الخصوصية في "تيك توك" في أوروبا، في إفادة صحافية عبر الإنترنت، إن بيانات المستخدمين الأوروبيين مخزنة حاليًا في سنغافورة والولايات المتحدة.

وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلن تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديو والمملوك لشركة "بايت دانس" الصينية العملاقة، العمل مع "شريك" أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة.

• "تيك توك" يشعل المنافسة مع "يوتيوب".. ميزة جديدة لصناع المحتوى
• "تيك توك" تطلق مركز محتوى التعلم الجديد لمساعدة طلاب الثانوية

وأعلن ثيو بيرترام نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا أن هذا المشروع المسمّى "كلوفر"، تبلغ قيمته 1,2 مليار يورو وبدأ العمل عليه منذ ستة أشهر، وسيسمح بتقييد وصول موظفي تيك توك إلى البيانات.

وأضاف "كما فعلنا في الولايات المتحدة، سنبني بيئة آمنة تحيط بهذه البيانات لمنع الوصول إليها من خارج المنطقة".

يقوم أحد الرؤساء العالميين في المنصة وهو المستشار العام لـ"بايت دانس"، إريك أندرسن، بجولة في أوروبا هذا الأسبوع. وتحدث مع مسؤولين سياسيين في بروكسل ولندن وباريس، ومن المقرر أن يتوجه إلى لاهاي.

وتسعى منصة "تيك توك" إلى تقديم ضمانات للأوروبيين والأمريكيين بعد حظر حكومات ومؤسسات عديدة التطبيق من أجهزة موظفيها المخصصة للعمل مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وحظر كل من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية التطبيق من أجهزة الهاتف وكذلك البرلمان الدنماركي. وحذرت وكالة الأمن السيبراني التشيكية "ان يو كاي اي بي" الأربعاء من أن التطبيق يشكل "تهديدًا أمنيًا" إذا أُنزل على أجهزة تتصل ببيانات حساسة.

وتُعَدّ أوروبا أكبر سوق لـ"تيك توك" مع 150 مليون مستخدم من بينهم 25 مليونا في المملكة المتحدة. عالميا، لدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم.

ويوم الثلاثاء، أصبح حظر TikTok أقرب مما كان عليه فى أى وقت مضى بعد تقديم الكونجرس مشروع قانون من شأنه أن يسهل على إدارة بايدن تقييد الوصول إلى تطبيق مشاركة الفيديو الشهير.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج"، فإن مشروع القانون الذي قدمه الحزبان بقيادة السناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فرجينيا)، سيمكن وزير التجارة من حظر التقنيات والشركات الأجنبية من العمل في الولايات المتحدة إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن القومي، في حين لم يتم ذكر TikTok صراحةً فى نص القانون، فإن الإجراء يشمل الشركات فى البلدان المتخاصمة بما فى ذلك الصين وكوبا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وفنزويلا.