قرار مرتقب بخفض رسوم التداول في بورصة مصر

مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ إجراءات استصداره".

قالت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على خفض تكلفة التداول بالبورصة، وذلك تشجيعا للاستثمار ومن أجل خلق بيئة تنافسية مع الأسواق الإقليمية. 

• البورصة المصرية تربح 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملاتها
• رئيس البورصة المصرية يكشف أسباب الخسائر المتتالية

تعمل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة على دعم سوق المال ووضعت برنامجا لطرح حصص في نحو 23 شركة بالبورصة، في إطار خطة لجمع 80 مليار جنيه من بيع حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

وقال بيان الهيئة إن مشروع قرار خفض الرسوم سيحال إلى رئيس مجلس الوزراء "لاتخاذ إجراءات استصداره".

وأوضحت هيئة الرقابة المالية أن القرار يشمل خفض تكلفة مقابل خدماتها عن عمليات التداول إلى خمسة في المئة ألف بدلا من 6.25 في المئة ألف وخفض رسوم عمليات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12.5 في المئة ألف وخفض رسوم البورصة لتصبح عشرة في المئة ألف بدلا من 12 في المئة ألف.

ووافقت الهيئة على خفض مصاريف صندوق حماية المستثمر إلى خمسة في المئة ألف بدلا من واحد في العشرة آلاف، وتخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات المقيدة بالبورصة لتصبح أقل بنسبة 50% عن مقابل خدمات التداول على الأسهم بعد تعديلها.

وأجرت بورصات أخرى في المنطقة تخفيضات مماثلة لتكاليف المستثمرين في الآونة الأخيرة، من بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية التي قلصت حصتها من عمولات التداول بما يصل إلى 90% في أول يوليو/تموز الماضي.