محاكمة "غير مسبوقة" في موريتانيا للرئيس السابق ولد عبد العزيز

تنطلق اليوم الأربعاء جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز (66 عاما) و10 من رموز نظامه بينهم رئيسا وزراء بتهم فساد وغسل أموال ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا (2009- 2019)، والمحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.

ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وكان تم الاحتكام إلى القضاء في أغسطس/آب 2020 إثر تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ"السيطرة على الحزب الحاكم" (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.

ونظرت اللجنة في جوانب عدة بينها إدارة عائدات النفط، وبيع ممتلكات الدولة، وتصفية شركة عامة تزود البلاد بالمواد الغذائية، وأنشطة شركة صيد أجنبية في البلاد.

وخلصت اللجنة البرلمانية إلى وجود "تجاوزات وسوء تسيير وهدر كبير للمال" وقالت إنها عثرت على ممتلكات ضخمة للرئيس السابق ومقربين منه تقدر بـ 100 مليون دولار.

في المقابل، يقول الرئيس السابق، الذي أمرت الشرطة باعتقاله الثلاثاء لوضعه في السجن تمهيدا للمحاكمة، إنه "عرضة لتصفية حسابات سياسية" وإن ملاحقته قضائيا تهدف لإسكاته ومنعه من ممارسة العمل السياسي.

وقبيل محاكمته بساعات نشر الرئيس السابق رسالة على صفحته في فيسبوك قال فيها إنه سيدافع خلال المحاكمة عن شرفه وكرامته وعن "حقوق شعب بأكمله" وسيبرهن على "زيف الاتهامات الملفقة له".

أما الرئيس الحالي للبلاد محمد ولد الغزواني فيشدد باستمرار على استقلال القضاء.

وفي تصريحات قبيل انطلاق جلسات المحاكمة، أكد الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد أشروقه، أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة تليق بمستوى موريتانيا، حيث سيسمح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلد.

ويدافع عن الرئيس السابق محامون من موريتانيا وفرنسا والسنغال ولبنان بينما يدافع عن الطرف المدني نحو 60 محاميا يتقدمهم نقيب المحامين الموريتانيين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استنكر محامو الرئيس الموريتاني السابق ما اعتبروه انتهاكًا لحقوق موكلهم، وأعربوا عن خشيتهم من تعرضه لمحاكمة جائرة.

وقال سيريه كليدور لي، أحد محامي ولد عبد العزيز، إن فريق "الدفاع لم يتمكن من الاطلاع على الملف بأكمله" قبل أيام قليلة من بدء المحاكمة.

وأضاف المحامي في تصريحات صحفية في نواكشوط أن موكله عانى "سلسلة من الانتهاكات لحقوقه في جميع مراحل المحاكمة".

وتابع كليدور لي: "في الواقع ما يريدونه هو إذلاله وتحطيمه. ليعلم الجميع أن لا شيء يبشر بأن المحاكمة ستكون عادلة".

ويرى محامو الرئيس الموريتاني السابق الذي مُنع من مغادرة البلاد في أوائل هذا الشهر، أنه ينبغي أن ينتفع بالحصانة الممنوحة له بموجب المادة 93 من الدستور.