«التوقيع الآلي» يهدد عفو بايدن عن لجنة «6 يناير» بالإلغاء

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بطلان قرارات العفو التي أصدرها سلفه جو بايدن في الساعات الأخيرة من رئاسته.
وقال ترامب إن قرارات العفو التي وقعت باستخدام جهاز التوقيع الآلي (Autopen) نُفذت دون موافقة بايدن المباشرة أو علمه بها، مؤكدا أن من سهّلوا إصدارها ربما يكونوا قد ارتكبوا "جريمة"، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتأتي تصريحات ترامب بعد مزاعم مماثلة من مؤسسة هيريتيدغ المحافظة، التي قالت إن بايدن استخدم التوقيع الآلي استنادًا إلى تطابق التوقيعات الظاهر على العديد من وثائقه.. لكن ترامب لم يقدم أي دليل في منشوره على مزاعمه.
وفي منشور على منصته "تروث سوشيال"، ندد ترامب بشرعية قرارات العفو، لا سيما تلك الممنوحة لأعضاء لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول.
وقال ترامب: "ينبغي على أعضاء اللجنة غير المنتخبة، الذين دمروا وحذفوا جميع الأدلة التي حصلوا عليها خلال حملتهم الشرسة التي استمرت عامين ضدي، وضد العديد من الأبرياء الآخرين، أن يدركوا تمامًا أنهم يخضعون للتحقيق على أعلى مستوى، والحقيقة هي أنهم على الأرجح مسؤولون عن الوثائق التي وُقعت نيابةً عنهم دون علم أو موافقة أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا، جو بايدن الفاسد".
وأصدر بايدن في اللحظات الأخيرة من ولايته كرئيس، عفوا عن عدد من الأفراد، بمن فيهم أفراد عائلته (شقيقاه جيمس وفرانسيس بايدن، وشقيقته فاليري بايدن أوينز، وزوجاتهم).
ودافع بايدن عن هذا القرار، قائلاً إن عائلته تعرضت لهجمات ذات دوافع سياسية.
وبالإضافة إلى عائلته، أصدر بايدن أيضا عفوا عن شخصيات بارزة مثل أنتوني فاوتشي، المدير السابق للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، والجنرال المتقاعد مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة.
الخلفية القانونية: تاريخ التوقيع الآلي والصلاحيات الرئاسية
يعود الجدل حول استخدام التوقيع الآلي إلى عقود، حيث استخدمه رؤساء مثل جورج دبليو بوش لتوقيع وثائق روتينية.
واستندت الإدارات السابقة إلى رأيٍ قانوني صادر عام 1929 يؤكد أن الدستور لا يحدد شكلاً محددًا لممارسة سلطة العفو، مما يمنح الرئيس صلاحية تفويض التوقيع.
لكن ترامب يرفض هذا التفسير، مُشيرًا إلى أن العفو يجب أن يحمل توقيع الرئيس بيده، خاصةً إذا استُهدف أعضاء في الكونغرس شاركوا في تحقيقات أحداث 6 يناير/كانون الثاني2021، والتي وصفها بـ"تحقيقات سياسية".
وشملت القرارات أيضًا تخفيف عقوبات نحو 2500 سجين في قضايا مخدرات غير عنيفة، وإلغاء أحكام إعدام لـ37 آخرين.
التحديات الدستورية وتداعيات السابقة
تُعتبر سلطة العفو من الصلاحيات المطلقة للرئيس وفق الدستور الأمريكي، دون رقابة قضائية. لكن تصريحات ترامب تُثير سابقة خطيرة قد تُهدد استقرار المنظومة القانونية، خاصةً مع محاولته إلغاء قرارات سلفه عبر ادعاءات تقنية.
ويشكك الخبراء القانونيون في جدوى هذه المزاعم، مستندين إلى أحكام سابقة – مثل قرار محكمة الاستئناف الدائرة الرابعة عام 2024 – التي أكدت عدم اشتراط كتابة العفو أو توقيعه يدويًّا.
aXA6IDMuMTM1LjIxNy4yNDQg جزيرة ام اند امز