ترامب وضريبة المستقبل.. تجربة قديمة في ظل اقتصاد حديث (تحليل)
طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة استبدال ضرائب الدخل بالتعريفات الجمركية كآلية جديدة لتمويل الحكومة الفيدرالية، في خطوة تعيد إحياء نموذج ضريبي قديم.
في أوائل القرن العشرين، كانت الرسوم الجمركية على الواردات تمثل المصدر الأساسي لإيرادات الحكومة الفيدرالية، كان ذلك قبل أن تفرض الولايات المتحدة ضريبة الدخل. واليوم، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة إحياء هذا النموذج، مقترحًا تحولًا جذريًا من ضرائب الدخل إلى ما سماه "هيئة الإيرادات الخارجية". ووفقًا لرؤيته، سيتم إلغاء ضرائب الدخل -لا سيما لمن يكسبون أقل من 200 ألف دولار سنويًا- ليتم استبدالها بالتعريفات الجمركية المفروضة على الواردات.
وقد وصف ترامب هذا المقترح على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طفرة مالية"، مدعيًا أن هذه الرسوم يمكنها تمويل الحكومة بالكامل دون الحاجة لضرائب الدخل على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
رغم وعود ترامب بـ"طفرة مالية"، تشير الدراسات والتحليلات إلى أن الرسوم الجمركية قد لا تكون بديلاً فعالاً أو مستداماً لضرائب الدخل، بل قد تؤدي إلى تشوهات اقتصادية وتأثيرات سلبية على المستهلكين والشركات الأمريكية.
لكن هذا المقترح يثير تساؤلات اقتصادية جوهرية حول مدى ملاءمته لواقع الاقتصاد الحديث، الذي يتسم بتعقيدات التجارة العالمية والتطورات في سلاسل التوريد.
ووفقا لتقرير لمجلة الإيكونوميست، فإن هذه الوصفة الاقتصادية تتجاهل واقع الاقتصاد الحديث والسياق التاريخي. إذ لطالما انتقد الاقتصاديون الرسوم الجمركية بسبب التشوهات التي تُحدثها في التجارة، حيث لا يدفعها الأجانب كما يُروج لها، بل يتحملها المستهلكون والشركات المحلية الأمريكية.
- خبراء يحذرون: الرسوم الأمريكية تهدد بركود اقتصادي عالمي
- التعريفات تضع خطط شركات السيارات المالية في دائرة الشك
آثار سلبية
وفي الواقع، أظهرت دراسة أجرتها ماري أميتي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك عام 2020 أن معظم التعريفات التي فرضها ترامب في ولايته الأولى انعكست سلبًا على الشركات الأمريكية من خلال انخفاض هوامش الربح، وكذلك على المستهلكين من خلال ارتفاع الأسعار. والأسوأ من ذلك أن الاتفاقيات التجارية مع دول مثل بريطانيا والصين ساهمت في تقليص متوسط معدلات الرسوم، مما قلل من الإيرادات المتوقعة من هذه السياسات. ومن المرجح أن تستمر هذه التوجهات مع توقيع المزيد من الاتفاقيات.
ورغم هذه التحديات، لا تزال الرسوم الجمركية تُدر إيرادات متزايدة. ففي عام 2023، جنت الحكومة حوالي 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية من أصل 4.9 تريليون دولار من إجمالي الإيرادات الفيدرالية. وحتى منتصف مايو/أيار الجاري، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 47 مليار دولار، بزيادة قدرها 15 مليارًا عن نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فإن هذه الزيادة قد تعود جزئيًا إلى تسارع الشركات في الاستيراد قبل فرض رسوم جديدة، وليس نتيجة لتغييرات سياسية جوهرية.
من جانبه، يزعم بيتر نافارو، مستشار ترامب السابق للتجارة، أن التعريفات الحدودية يمكن أن تدر أكثر من 6 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، أي حوالي 600 مليار دولار سنويًا. ويعتمد حسابه على فرض رسوم بنسبة 20% على واردات بقيمة 3.3 تريليون دولار.
لكن هذا الحساب يتجاهل الديناميكيات الاقتصادية الأساسية. فزيادة الرسوم تؤدي إلى انخفاض الطلب على الواردات، ما يقلص قاعدة الضرائب. كما أن هذه السياسات تُضعف عائدات ضرائب الدخل والرواتب، مما يلغي ما يصل إلى 25% من مكاسب الرسوم، وفقًا لمعظم التقديرات. وعند إضافة تداعيات الانتقام التجاري، والتهرب الجمركي، وتغيير سلاسل التوريد، تنخفض الإيرادات المتوقعة أكثر.
أما التقديرات المستقلة فهي أكثر تحفظًا. إذ يُقدر نموذج الميزانية في جامعة بنسلفانيا (Penn Wharton) أن الحزمة الكاملة من الرسوم المقترحة قد تدر نحو 290 مليار دولار سنويًا على مدى العقد المقبل. وتشمل هذه الحسابات انخفاض الطلب على الواردات وانخفاض إيرادات ضرائب الشركات والرواتب. أما مركز الميزانية في جامعة ييل فيتوقع عائدًا سنويًا يبلغ 180 مليار دولار، بينما تقدر مؤسسة الضرائب (Tax Foundation) الرقم بـ140 مليارًا فقط.
دليل عملي
ويقدم المثال الصيني مؤشرًا مهمًا: تقليل الرسوم على الواردات الصينية من 145% إلى 30% لن يُحدث فارقًا كبيرًا في الإيرادات، لأن الرسوم المرتفعة كانت تردع الواردات بشدة. ووفقًا لنموذج بنسلفانيا، فإن رسومًا بنسبة 145% كانت ستجلب إيرادات إضافية قدرها 25 مليار دولار فقط مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 30%.
وبالرغم من كل هذا، فإن الرسوم الجمركية، حتى في أفضل حالاتها، لا يمكن أن تحل محل ضرائب الدخل. ففي عام 2023، جمعت ضرائب الدخل الشخصي نحو 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 4.4 تريليون دولار بحلول عام 2035. وتُظهر تقديرات مؤسسة الضرائب أن إلغاء ضرائب الدخل لمن يقل دخلهم عن 200 ألف دولار سيكلف 737 مليار دولار في عام 2025 وحده، أي ما بين ضعفين إلى خمسة أضعاف ما يمكن للرسوم أن توفره فعليًا.
وعلى أقصى تقدير، يمكن استبدال ضرائب الدخل فقط للأشخاص الذين يقل دخلهم عن 80 ألف دولار، والذين لا يمثلون سوى 10% من إجمالي إيرادات ضرائب الدخل. كما أن إلغاء ضرائب الدخل عن أصحاب الدخل المنخفض يتطلب تخفيض المعدل الضريبي الأولي، الذي ينطبق على جميع دافعي الضرائب، مما يعني أن الفائدة الكبرى ستعود على أصحاب الدخول المرتفعة.
والواقع أن الرسوم الجمركية كانت قادرة على تمويل الحكومة الفيدرالية في أوائل القرن العشرين لأن الإنفاق كان لا يتجاوز 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان يقتصر على الدفاع، وخدمة الدين، والبنية التحتية. أما اليوم، فإن هذا الرقم يزيد عن 20%. كما أن الواردات تُعد قاعدة ضريبية ضيقة ومتقلبة، مما يجعلها غير مناسبة لتمويل حكومة حديثة تعتمد على برامج ضخمة.
والمفارقة الأكبر أن الاعتماد على الرسوم الجمركية سيجعل الإنفاق الأمريكي مرتبطًا أكثر بالإنتاج الصيني، وهو أمر يتعارض مع الخطاب السياسي المعادي للصين الذي يتبناه ترامب.
وأكد التقرير على أنه في النهاية، قد تبدو سياسات ترامب الحمائية جذابة من منظور شعبوي، لكنها تستند إلى أوهام اقتصادية. فالأرقام لا تدعمها، وتأثيراتها تميل إلى الإضرار بالفقراء أكثر من الأغنياء، ولا تتماشى مع متطلبات دولة حديثة ذات إنفاق مرتفع. ولهذا السبب، لا يحاول معظم الساسة، حتى الشعبويين منهم، العودة إلى نموذج ما قبل ضريبة الدخل؛ لأنه ببساطة لا يصلح لعصرنا الحالي.
aXA6IDMuMTUuMTkwLjQ5IA==
جزيرة ام اند امز
