بلومبرج: ترامب يختار طريقا ثالثا لحل أزمة اتفاق إيران النووي
يتضمن تشديد قانون مراقبة التزامها ببنوده
ترامب انتقد اتفاق إيران النووي، الذي أبرم خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ووصفه بأنه "الأسوأ على الإطلاق"
قال ثلاثة مسؤولين في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُقيّم استراتيجية جديدة لمواجهة الطموح النووي الإيراني، ستقوم على ترك اتفاق 2015 دون المساس به في الوقت الحالي، لكن سيطلب من الكونجرس تشديد قانون مراقبة التزام إيران بالاتفاق.
- ترامب: "فعليا ليس هناك اتفاق" نووي مع إيران
- روحاني يدير ظهره للعالم ويؤكد مواصلة إيران قدراتها الصاروخية
ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن المسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن الهدف وراء الاستراتيجية، التي يتوقع أن يعلن عنها ترامب الأسبوع المقبل، هو تقديم جبهة موحدة من الإدارة والكونجرس إلى الحلفاء الأوروبيين.
وانتقد ترامب الاتفاق، الذي أبرم خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ووصفه بأنه "الأسوأ على الإطلاق"، وأنه بمثابة "إحراج للولايات المتحدة".
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من الاتفاق النووي الإيراني، خلال لقاء أجري مع ترامب، قال: "لن أقول ذلك".
وأضاف ترامب، في مقابلة مع حاكم ولاية أركنسو السابق مايك هاكابي على شبكة (تي.بي.إن)، أنه "بعد بضع أيام من الآن، تقريبًا أسبوع ونصف الأسبوع لنكون دقيقين، سترون"، وكرر ترامب ما قاله بأن اتفاق عام 2015 مع إيران كان "مريعًا".
وقبل لقائه مع كبار القادة العسكريين في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، قال ترامب للصحفيين: "يجب وضع نهاية لعدوان إيران وطموحها النووي"، مضيفا أن إيران "لم ترتق لروح الاتفاق النووي.. ستسمعون عن إيران قريبًا جدًا".
فريق موحد
وأعطت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، تلميحًا بشأن النهج الجديد خلال لقاء مع الصحفيين، الخميس، قائلة إن ترامب سيقترح "استراتيجية شاملة حول كيفية التعامل مع إيران" وسيكون هناك "فريق موحد وراءه يدعم هذا الجهد".
كان السناتور الجمهوري توم كوتون، وهو من معارضي الاتفاق، قد أشار إلى أنه يمكن للرئيس ترامب "سحب الثقة" من التزام إيران بالاتفاق بدون الانسحاب من الاتفاقية، مشيرًا إلى مواصلة إيران تجاربها الصاروخية، والتدخل في شؤون الدول، من سوريا إلى اليمن.
وأضاف كوتون، أنه لن يسعى في الحال إلى "تخفيف" العقوبات التي يخففها الاتفاق؛ فالقيام بذلك سيعتبر خرقًا للاتفاقية، مما يسمح لإيران بإعادة تشكيل برنامجها النووي.
شكوك حول الكونجرس
وقال المسؤولون الثلاثة، إن الاقتراح الذي طرحه فريق الأمن القومي بإدارة ترامب، سيطلب من الكونجرس تعديل قانون مراجعة الاتفاق النووي لإيران لعام 2015، مشيرين إلى أن أحد التغييرات الممكنة سيتمثل في اشتراط قيام الكونجرس بالتصديق دوريًا على أن إيران لاتزال بعيدة بمسافة عام عن تطوير سلاح نووي.
وقال أحد المسؤولين، إن السيناتور الجمهوري بوب كوركر، الذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية، يعمل حاليًا على تشريع لتعديل القانون الأصلي، لكن كوركر رفض مناقشة التوقعات بشأن اتفاق إيران.
وأوضح خبير مطلع على تفكير الإدارة، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الاقتراح الذي قدمه مستشارو ترامب سيقدم "طريقًا ثالثًا"، يوضح أن الاتفاق يصب في مصلحة الولايات المتحدة، ويشن حملة ضغط شاملة ضد إيران، ويستغل ذلك في المفاوضات مع الحلفاء الأوروبيين في المستقبل.
ورغم ذلك، ليس واضحًا أن الكونجرس -حيث الجمهوريون لديهم أغلبية محدودة- سيكون قادرًا على التصديق على أي تغييرات بالقانون، فضلًا عن أن الجمهوريين سيتعرضون لضغوط من المعارضين للاتفاق بالتخلص منه قبل اقتراح حتى وضع "الطريق الثالث".
ووفقا لهذا الخبير، سيكشف ترامب عن استراتيجيته الجديدة الأسبوع المقبل، قبل الموعد النهائي المحدد بـ15 أكتوبر، في حين قال مسؤولو الإدارة إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي.