القضاء يطرق باب ترامب مجددا.. انتخابات 2020 تزاحم 2024
لائحة اتهام جديدة ضد المرشح الجمهوري دونالد ترامب في قضية محاولة تغيير نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2020، أصبحت جاهزة الثلاثاء.
وحصل ممثلو ادعاء أمريكيون على لائحة الاتهام الجديدة ضد الرئيس السابق، فيما يتأهب لنقطة انطلاقه نحو البيت الأبيض في الانتخابات التي ينطلق التصويت المبكر فيها خلال الشهر المقبل.
وجاءت لائحة الاتهام الجديدة في أعقاب حكم للمحكمة العليا الأمريكية بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة الجنائية.
وأسقطت لائحة الاتهام الجديدة مزاعم تفيد بأن ترامب سعى للضغط على وزارة العدل في محاولته إلغاء هزيمته في الانتخابات، وهي محاولة واضحة لإبقاء القضية قائمة بعد أن وجدت المحكمة العليا أنه لا يمكن محاكمة ترامب على هذا السلوك.
وتتهم لائحة الاتهام الجديدة، مثل اللائحة الأولى، ترامب بمؤامرة متعددة الأجزاء لمنع التصديق على هزيمته في الانتخابات أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال متحدث باسم وزارة العدل إن القضية قُدمت إلى هيئة محلفين كبرى جديدة، وهي الهيئة التي لم تستمع إلى أدلة من القضية الأصلية.
وتعتمد النسخة الجديدة من لائحة الاتهام على شهادات وأدلة هامة من شهود من خارج الحكومة الاتحادية إلى حد كبير، مثل رئيس مجلس النواب السابق لولاية أريزونا روستي باورز الذي تقول لائحة الاتهام إنه تعرض لضغوط من ترامب لعقد جلسة استماع بناء على ادعاءات كاذبة بالتزوير الانتخابي.
وبعد قرار المحكمة العليا في يوليو/ تموز الماضي كان لزاما على المدعي الخاص، جاك سميث، وفريقه إعادة هيكلة قضيتهم ضد الرئيس السابق بشكل كبير، والأدلة التي يمكنهم الاعتماد عليها لدعم القضية ويسمح باستمرارها. وتم تعليق المحاكمة مؤقتاً.
وكان القضاة المحافظون الستة في المحكمة العليا قد وضعوا سقفاً مرتفعاً للغاية أمام المدعي الخاص جاك سميث وفريقه، في قرار اعتبره الرئيس الأمريكي جو بايدن تغييرا جذريا لمبدأ المساواة أمام القانون.
ورأت المحكمة حينها أن ترامب يتمتع بحصانة كاملة عن الأفعال الرسمية التي قام بها بصفته رئيساً والمتعلقة بواجباته الدستورية الأساسية. ويشمل ذلك الاتصالات التي أجراها مع مسؤولي وزارة العدل بشأن مزاعم تزوير الانتخابات. وبالتالي، فإن هذا الجزء من لائحة الاتهام ضد ترامب قد سقط فعلياً.
وحينها أيضا قال القضاة الستة إن هناك افتراضاً بالحصانة لأي أفعال رسمية أخرى قام بها ترامب. ومن الناحية العملية، يعني ذلك أن على المدعين العامين أن يبذلوا جهداً كبيراً لرفع قضية ضد ترامب.
ومع ذلك، أضافت المحكمة أن الرؤساء لا يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية في أفعال لها صبغة شخصية.
ووافق ترامب على إجراء مناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في 10 سبتمبر/أيلول المقبل وهو ما قد يمثل زادا لنائبة الرئيس للتركيز على القضية.
لكن في ظل الاستقطاب الحاد الحاصل في المجتمع الأمريكي لا يبدو أن إثارة القضية يمكن أن يؤثر كثيرا في نتائج الاقتراع المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
