شعبة المحمول تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت في مصر
خرجت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية في مصر بتصريحات حاسمة للرد على حالة الجدل الواسع التي شهدتها منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تداول أنباء تفيد بإقرار زيادة جديدة على أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت بنسبة تصل إلى 20%.
وأكد رئيس شعبة المحمول، محمد طلعت، أن سوق الاتصالات لم يشهد أي تحركات سعرية جديدة، مشددًا على أن شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري لم تجرِ أي تعديل على أسعار كروت الشحن بمختلف فئاتها، أو على باقات الإنترنت المحمول والمنزلي، لتبقى الأسعار مستقرة عند معدلاتها الحالية دون أي تغيير يُذكر.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالموافقة على أي تحريك في أسعار الخدمات، موضحًا أن قرار رفع الأسعار لا يُتخذ بشكل عشوائي أو منفرد من قِبل الشركات، بل يخضع لدراسات فنية واقتصادية دقيقة ومطوّلة.
ولم ينفِ رئيس الشعبة، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات، والمتمثلة في الارتفاع المستمر لتكاليف التشغيل، خاصة تلك المرتبطة باستخدام المواد البترولية لتشغيل محطات التقوية والشبكات، وهي الضغوط التي قد تدفع الشركات أحيانًا إلى تقديم طلبات لمراجعة الأسعار، إلا أن البت في هذه الطلبات يتطلب مسارًا إجرائيًا طويلًا وموافقة نهائية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ووجّه رئيس شعبة المحمول رسالة مباشرة للمواطنين، مؤكدًا أن كروت الشحن منخفضة الفئات، والمعروفة شعبيًا باسم "كروت الفكة"، لم يطرأ عليها أي تغيير، ولا تزال متوفرة بأسعارها المعتادة.
وأضاف أنه أجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولي شركات الاتصالات، الذين نفوا بدورهم إصدار أي تعليمات أو قرارات داخلية تفيد بزيادة الأسعار في الوقت الراهن.
