لكبح جماح التضخم.. تونس ترفع أسعار الفائدة إلى 8%

رفع البنك المركزي التونسي، الجمعة، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة، إلى 8% بعد أن كانت 7.25% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال المركزي في بيان، إن مجلس إدارته قرر بعد استعراض التطورات الاقتصادية والمالية، زيادة الفائدة للبنك 75 نقطة أساس لتبلغ 8%، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 2 يناير/ كانون الثاني 2023.

وجاء في نص البيان: "يهدف البنك المركزي التونسي من خلال قرار زيادة السعر الرئيسي، إلى المساهمة في كبح الاتجاه التصاعدي للتضخم، وإعادته لمستويات مستدامة على المدى المتوسط، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على مخزون العملة الأجنبية".

ووفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، مطلع الشهر الجاري، ارتفع التضخم في تونس إلى 9.8% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني، صعودا من 9.1% في سبتمبر/ أيلول، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.

ونشر المعهد بيانات أشار فيها إلى "استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية"، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.

وأشار المركزي التونسي إلى أن "العجز التجاري بلغ أكثر من 25 مليار دينار (8 مليارات دولار) العام 2022، مقابل 16.2 مليار دينار (5.19 مليارات دولار) في 2021، في مستوى عجز غير مسبوق"، وفق نفس البيان.

وتابع: "مخزون احتياطيات النقد الأجنبي انخفض من 23.3 مليار دينار (7.36 مليار دولار) في نهاية 2021، إلى 22.8 مليارا (7.3 مليار دولار)".

وعبّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي عن انشغاله العميق بشأن المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد مما يتطلب ضرورة الحصول على تمويلات خارجية ضرورية للمحافظة على توازن المالية العمومة ودعم تنسيق السياسات الاقتصادية .

وأكد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الجمعة، أنه سيواصل متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية بما يمكن من الحيلولة دون استمرار التضخم لفترة أطول.

وسجل المجلس ارتفاع العجز التجاري إلى أكثر من 25 مليار دينار (8مليارات دولار) في سنة 2022.

وأسهمت هذه الوضعية في تآكل احتياطي تونس من النقد الأجنبي التي بلغت 23،3 مليار دينار أو 133 يوما استيراد نوفمبر/تشرين الثاني 2021 إلى22.8 مليار دينار و101 يوم توريد بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2022 .

وكانت وزيرة وزيرة المالية، سهام البوغديري، رجّحت، مطلع الأسبوع الجاري، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مع بداية سنة 2023 .