لغز اختفاء البن في تونس.. المقاهي مهددة بالإغلاق!

سجلت تونس في الأسابيع الأخيرة اضطراباً ونقصاً في "البن" وسط تطمينات ووعود حكومية بقرب استيراد كميات كافية للبلاد.

وتعاني المقاهي التونسية منذ سنتين من نقص البن والسكر، ممّا أثّر على نشاطها سلبياً، واضطرت عشرات المقاهي لإغلاق أبوابها.

وقد قامت الأجهزة الأمنية والرقابية بحملات مداهمة لعدد كبير من التجار ورجال أعمال وأصحاب شركات بتهمة الاحتكار والمضاربة من أجل رفع الأسعار.

 وقد أظهرت إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء مطلع جانفي، ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35%.

 ويصل معدل استهلاك الفرد منها إلى 1.4 كيلوغرام سنوياً، ما يجعل تونس في الرتبة السابعة عربياً في ترتيب أكثر الشعوب العربية استهلاكاً للقهوة.

وقد أعلنت، اليوم الأحد، وزارة التجارة التونسية في بيان لها أنّه تقرر إيقاف تزويد ثلاث شركات بمادة القهوة بعد حجز أكثر من طن من هذه المادة بمخازن تلك الشركات.

وتفيد المعطيات المتوفرة بأنه وفي إطار إنفاذ البرنامج الوطني لمكافحة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية والمدعمة، باشرت "الإدارة الجهوية للتجارة" بتونس العاصمة مداهمة ثلاث شركات مختصة في تحميص البن، وذلك إثر حجز حوالي طن و180 كيلوغراما من مادة القهوة، تبين استعمالها في عمليات تجارية غير قانونية. وتقرر إيقاف تزويد هذه الشركات بمادة القهوة وذلك بالتنسيق مع مصالح الديوان التونسي للتجارة.

ويحتكر الديوان التونسي للتجارة (مؤسسة حكومية) مهمة استيراد وتوزيع مادة البن، إلى جانب السكر والأرز والشاي، وهي مواد تدخل ضمن "المواد الغذائية الاستراتيجية" في تونس.

من جهته، أكد رئيس اتحاد الصناعة والتجارة بمنطقة بني خلاد (تتبع منظمة أرباب العمل) أحمد البادري، أنّ الكثير من المقاهي أصبحت مهددة بالغلق بسبب ندرة مادة البن في البلاد إضافة إلى عدم توفر مادة السكر.

وأشار البادري في تصريح لـ"العين الإخبارية" إلى استمرار سوء الوضع الذي تسبب في خسائر لأصحاب المقاهي في ظل ضبابية واقع القطاع وارتفاع أسعار مادة القهوة التي أصبحت تُباع بالسوق السوداء.

 وأشار البادري إلى أنّ سعر الكيلوغرام الواحد من القهوة يتراوح بين 25 (7 دولارات) و35 ديناراً (نحو 10 دولارات) في حين كان قبل الأزمة في حدود 15 ديناراً ما يعادل أربع دولارات.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.

وتعاني البلاد منذ مدة من نقص بعض المواد الأساسية على غرار السكر والبن والزيت المدعم والأرز والحليب، حيث يضطر المواطنون إلى الوقوف ساعات عدة في طوابير للحصول على حاجاتهم.