نقابات التعليم في تونس تحذّر: السنة الدراسية مهددة بالفشل

قبل أسابيع من انطلاق العام الدراسي الجديد في 15 سبتمبر/أيلول المقبل، تتصاعد الأزمة بين نقابات التعليم ووزارة التربية في تونس.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من عودة مدرسية "مرتبكة" ومهددة بالإضرابات، نتيجة استمرار الخلافات حول مطالب مهنية ومادية مؤجلة.

واتهمت نقابات التعليم الثانوي والأساسي والابتدائي وزارة التربية بانسداد قنوات الحوار وتنصلها من اتفاقات سابقة، معتبرة أن هذا التعطيل سيؤثر مباشرة على سير السنة الدراسية.

وقال محمد الصافي، الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، في تصريحات صحفية إن "السنة الدراسية القادمة قد تكون صعبة وفاشلة"، مبدياً استياءه من غياب أي جلسات تفاوض مع الوزارة منذ مطلع 2025.

وأوضح الصافي أن الخلاف تفاقم عقب قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي شنّ إضراب يوم 26 فبراير الماضي، مشيراً إلى أن النقابة وجّهت عدة مراسلات للوزارة لإعادة فتح المفاوضات دون استجابة، فيما اختارت الوزارة "الانفراد بالقرارات المتعلقة بالعودة المدرسية"، على حد وصفه.

كما كشف عن "نقص فادح" في الإطارات التربوية، لافتاً إلى تسجيل عجز بـ 120 ناظراً ومديراً حتى شهر فبراير المنقضي، وهو ما انعكس سلباً على تسيير المؤسسات التعليمية.

وتتمثل أبرز مطالب المدرسين، وفق النقابة، في الزيادة في الأجور، وتقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعياً، إلى جانب تفعيل اتفاق إعادة تصنيف رتبة "أ3"، وصرف المستحقات المالية المتأخرة. وقد دعت النقابات إلى وقفة احتجاجية الخميس المقبل للضغط باتجاه فتح باب الحوار وتنفيذ التعهدات السابقة.

وتعاني المنظومة التعليمية في تونس من تحديات متراكمة تشمل ضعف الإمكانات واهتراء البنية التحتية لعدد من المؤسسات، فضلاً عن تزايد معدلات الانقطاع المدرسي. ووفق بيانات رسمية، يقدّر عدد الأساتذة بنحو 74 ألفاً في المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما يتجاوز عدد التلاميذ 2.3 مليون خلال العام الدراسي 2025، بزيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالعام الماضي.