مصر وتونس.. 12 اتفاقية تعيد الزخم الاقتصادي

وقع الجانبين المصري والتونسي 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم وذلك في ختام الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة التونسية والمصرية.

وتمثل الاتفاقيات  في مذكرة تفاهم في مجال تبادل خبرات التعاون الدولي ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية ومذكرة تفاهم بين مركز النهوض بالصادرات بالجمهورية التونسية وهيئة تنمية الصادرات في مصر ومذكرة تفاهم للتعاون الزراعي بين تونس ومصر .

وتتمثل الاتفاقيات أيضا في اتفاقية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث التكنولوجي ومذكرة تفاهم بين تونس ومصر في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال ومذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال الارصاد الجوية المناخ ومذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين تونس ومصر في مجال المراة والأسرة والمسنين ومذكرة تفاهم بين وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية والهيئة العامة للاستثمار في مصر ومذكرة تفاهم لإنشاء وتفعيل نظام تبادل المعلومات .

كما وقع الجانبين المصري والتونسي على محضر اجتماع الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية.

ويؤدي رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي زيارة عمل إلى تونس يومي 12 و13 مايو الجاري للمشاركة في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية المصرية و المنتدى الاقتصادي لأصحاب الأعمال من البلدين.

وأكّدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن خلال اللقاء أهميّة هذه الزيارة في دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك بين تونس ومصر في عدد من المجالات وفتح آفاق جديدة لها في مجالات استثمارية واعدة مبرزة العمل على ضرورة عودة نسق علاقات التعاون والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة.

وتطرق اللقاء أيضا إلى النتائج والتوصيات الهامة المنبثقة عن أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي المصري والتي من شأنها دعم الشراكات الاستثمارية بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والتأكيد في هذا السياق على الحرص المشترك على تعزيز أطر هذا التعاون والشراكات البينية التي تخدم أسواق واقتصاد الجانبين.

كما نوّهت رئيسة الحكومة بأهمية أشغال اللجان المشتركة وباتفاقيات التعاون بين تونس ومصر في قطاعات جديدة والتي ينتظر الانطلاق في تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وبدوره أكد رئيس مجلس الوزراء المصري حرص القيادة والحكومة في مصر على مزيد تعزيز علاقات التعاون ورفعه الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مؤكدا على أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة وما سينبثق عنها من اتفاقيات ومذكرات تفاهم سيعمل الطرفان على تفعيلها تجسيدا للإرادة السياسية العليا بالدفع بالعلاقات الأخوية بين تونس ومصر.