حراك سياسي مبكر في تونس.. "قصر قرطاج" على بعد 13 شهرا

13 شهرا متبقية على الموعد المتوقع للانتخابات الرئاسية التونسية لكن المشهد يموج بتحركات سياسية تستبق أشهر الانتظار الطويلة.

فالانتخابات المتوقعة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تعد أحدث محطة في طريق إعادة تشكيل المشهد السياسي بلا إخوان، وهو الطريق الذي بدأ في 25 يوليو/تموز 2021، ومر بمحطات الدستور والانتخابات البرلمانية مؤخرا. 

والانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة هي الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ عام 2011، والتي من المرتقب أن ينصب بعدها رئيس الجمهورية الثامن في تاريخ البلاد، لولاية مدتها 5 سنوات بحسب الفصل التسعين من الدستور.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024 وتحديدا في شهر أكتوبر/تشرين الأول،  بينما تشهد البلاد حالاً من الانقسام السياسي.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيد في معركة كبيرة ضد تنظيم الإخوان بعد أن توصل لحقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي لتورط التنظيم في الإرهاب والاغتيالات والفساد المالي.

استباق الوقت

وفي إطار المشهد التونسي الحالي، تستبق قوى سياسية أشهر الانتظار، وتطالب بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية حتى تتضح الرؤية، وتستعد الأحزاب التي تعتزم المشاركة، لهذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

بينما تطالب جماعة الإخوان ممثلة في حركة النهضة منذ فترة، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إذ اعتبر القيادي بالحركة، رياض الشعيبي، أمس السبت، أنّ الذهاب لانتخابات رئاسية مبكّرة، يمثّل الحلّ الوحيد لإنقاذ تونس وإخراجها من الأزمة الحالية.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أجاب الرئيس التونسي قيس سعيد بكل وضوح عن مسألة ترشحه للانتخابات من عدمها، قائلا إنه "لن يسلم البلاد لمن لا وطنية لهم"، في إشارة ضمنية لتنظيم الإخوان.

وأضاف سعيد أن "القضية هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص القضية كيف تؤسس لمرحلة جديدة للتونسيين.. لا تهمني المناصب.. ما يهمني هو الوطن ولست مستعدا أن أسلم وطني لمن لا وطنية لهم والمهم أن نؤسس للمستقبل”.

وتابع الرئيس التونسي "أنا لا أشعر بنفسي منافسا لأي كان.. الشعب هو الحكم، وأنا أشعر أني أتحمل المسؤولية ولن أتخلى عنها.. هناك انتخابات طبعا.. فكرة الترشح لا تخامرني، ما يخامرني الشعور بالمسؤولية.. سيأتي اليوم، سأمد المشعل لمن سيأتي من بعدي ومن سيختاره الشعب".

جدل المرشحين

من جهته، أكد الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام"، عبيد البريكي، مشاركة حزبه في هذه المحطات الانتخابية.

وقال البريكي في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن حزبه اختار موقعه المساند للرئيس التونسي قيس سعيد ولمسار 25 يوليو/تموز وسيظل فيه حيث يتبنى الشعارات التي رفعت وأهداف 25 يوليو/تموز، خاصة المحاسبة والسيادة الوطنية والتحرر الوطني والاجتماعي من خلال حلول داخلية تتضمن وضعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا يؤسس لتونس أخرى تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأكد أن هناك بطئا في تحقيق أهداف 25 يوليو/تموز 2021، خاصة أن التونسيين يعيشون على وقع ارتفاع في الأسعار وفقدان عديد المواد الأساسية، داعيا الرئيس التونسي إلى ضرورة التحرك من أجل ضمان العيش الكريم للتونسيين.

من جهة أخرى، أكد المنسق العام لائتلاف صمود، حسام الحامي أن الائتلاف تقدّم بمبادرة "المرشح الديمقراطي الموحد" للانتخابات الرئاسية القادمة.

وأفاد بأن ائتلاف صمود يحمل تصورا كاملا بالتنسيق مع مختصين وخبراء وهيئات وطنية لتقديم مرشح رئاسي يمثل العائلة الديمقراطية في تونس، وفق قوله.

وأشار إلى أن "الشعب التونسي يعيش على وقع حالة إحباط وأن الحل يكمن في تقديم مبادرة المرشّح الموحّد ويتطلب اختبار اسم المرشح في الوقت المناسب كي يستطيع المنافسة".

محطة مهمة

من جانب آخر، قال حسن التميمي المحلل السياسي التونسي إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعتبر محطة مهمة للمسار الجديد في تونس، موضحا أن البلاد تواصل في مسارها الديمقراطي دون تجاهل هذه المواعيد المهمة.

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه على الجميع الاستعداد لهذه الانتخابات في كنف الديمقراطية واحترام إرادة الشعب التونسي"، داعياً "الأحزاب إلى التقدم لهذه الانتخابات وترك المجال للشعب التونسي ليختار من هو الأجدر".

وتوقع التميمي أن "يترشح لهذه الانتخابات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين لنظافة يده واستماتته في الدفاع عن السيادة الوطنية والدفاع عن حقوق شعبه ومضيه قدما في مسار محاسبة الخونة من الإخوان وحلفائها".

وأكد أن موقف الإخوان المتمثل في المطالبة بتبكير الانتخابات الرئاسية هو دليل على حالة التذبذب التي تعيشها خاصة أن جميع قياداتها في السجون، إضافة إلى اللفظ الشعبي الكبير لها.

وكان عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب، من بينهم ألفة الحامدي رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، ونزار الشعري رئيس "حركة قرطاج الجديدة"، وكلاهما من السياسيين الشباب، طالبوا بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وفتح أبواب الترشح أمام الفئات الشابة، وضخ دماء جديدة في الساحة السياسية.

فيما ترى عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، نفسها منافسا بارزا في الانتخابات الرئاسية، إذ قالت قبل أسبوع خلال وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين التونسيين، إنها ستكون أول امرأة تصل لقصر قرطاج وتحكم تونس.

خطوة قبل الرئاسة

لكن المسار الرئاسي لا يزال طويلا، إذ يسبقه مسار انتخابات مجلس الجهات والأقاليم نهاية العام الجاري وتحديدا في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتمثل هذه الانتخابات، مرحلة مهمة أيضا في مسار 25 يوليو (تموز) 2021، الذي بدأه الرئيس قيس سعيد ووضع نهاية لعشرية حكم الإخوان.

ومجلس الجهات والأقاليم هو الغرفة الثانية للبرلمان الجديد، وتعتبر انتخاباته غير مسبوقة في تونس، وتجرى للمرة الأولى في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة عام 2018.

ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل 82 من الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهته في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

ووفق الدستور “تُعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة، ومخططات التنمية الجهوية، والإقليمية، والوطنية، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم".

كما ينص على أنه "لا يمكن المصادقة على قانون المالية، ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين، كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية".