رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد أجرى أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29أغسطس/آب 2016.
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس، يوسف الشاهد، السبت، أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29أغسطس/آب 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب دولة.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبداللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة".
وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبدالجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.
وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الإشراف مؤقتا على وزارة الشؤون الدينية.
ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.
ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).
والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس.
والجمعة، أعلن عبيد البريكي أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها "لاحقا".
أما عبداللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان.
وكان حمام مديرا عاما لـ"الديوان الوطني التونسي للسياحة".
وأعلنت الحكومة، في بيان ثان، أن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان "مستشارا لدى رئيس الحكومة".
وليس لأحمد عظوم وعبداللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة، في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة.
ومؤخرا، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود خلافات بين الحفيان ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري المنتمي إلى حركة النهضة (صاحبة أغلبية مقاعد البرلمان).
وخلفت حكومة الوحدة الوطنية حكومة الحبيب الصيد المنبثقة من الانتخابات التشريعية للعام 2014 التي فاز بها نداء تونس.
وفي 30 يوليو/تموز 2016، سحب البرلمان الثقة من حكومة الصيد إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في انعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.
وتضم حكومة يوسف الشاهد 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.
ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011، تعاقبت على تونس 8 حكومات و7 رؤساء وزراء.
