قانون توظيف العاطلين في تونس.. هل ينهي أزمة البطالة المزمنة؟

شهدت تونس دخول القانون المتعلق بأحكام استثنائية لتوظيف خريجي التعليم العالي - ممن طالت بطالتهم - بالقطاع الحكومي، حيز التنفيذ، بداية من الثلاثاء 23 ديسمبر/ كانون الأول 2025، تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية.

ويعول العاطلون عن العمل على هذا القانون من أجل توظيفهم بالمؤسسات الحكومية التونسية، فيما يعتبرونه خطوة لامتصاص نسب البطالة المتفاقمة.

ويمثل خريجو الجامعات حوالي ثلث العاطلين في تونس، حيث يبلغ معدل البطالة في تونس في الربع الأول من العام الجاري 15.3% حسب بيانات المعهد التونسي للإحصاء (حكومي)، ما يعادل 653.7 ألف شخص.

قانون توظيف العاطلين

وينص القانون الجديد (عدد 18 لسنة 2025)، المتكون من 8 فصول، على أن تتم معالجة وضعية خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالتوظيف الاستثنائي في مختلف القطاعات العمومية للدولة في القطاع الحكومي، ويكون هذا الملف تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وسيتم إحداث منصة رقمية للغرض يتم فيها طرح المعطيات الخاصة بالمترشحين، الذين يتم ترتيبهم ترتيبا تفاضليا حسب عدة معايير تتمثل في سن المترشح، وتعطى الأولوية لمن تجاوز 40 سنة، وسنة التخرج (أكثر من 10 سنوات)، وفرد من كل عائلة، والوضعية الاجتماعية.

وتحين معطيات المسجلين بالمنصة مرة واحدة كل سنة. ويشترط في المترشحين التسجيل بمكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بإجراءات التسوية للوضعيات المهنية، وعدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم التمتع بمعرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل بالمنصة، وعدم الحصول على قرض يتجاوز 40 ألف دينار من المؤسسات المالية والبنكية المانحة للقروض عند التسجيل بالمنصة.

عملية توظيف خريجي التعليم العالي

وتمتد عملية توظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالملفات على دفعات لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون، ويخضع المنتدبون إلى مرحلة تأهيل حسب الخطة أو الوظيفة بالمؤسسات المعنية.

من جهته، قال أستاذ قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري إن عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية الجامعية ممن طالت بطالتهم هو 162 ألف شخص.

وأكد العموري لـ"العين الإخبارية" ضرورة إصدار أمر ترتيبي (تطبيقي) لهذا القانون، وذلك لتحديد ضوابط التوظيف من أجل معرفة كيفية التطبيق.

وقال العموري إنه لا يعتقد أن عدد المشمولين بالانتداب في الدفعة الأولى سنة 2026 سيكون كبيرا باعتبار ضغوطات موازنة الدولة لعام 2026.

حل لامتصاص البطالة

من جهة أخرى، دعا رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان التونسي صابر الجلاصي إلى ضرورة الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون توظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم، الذي صادق عليه البرلمان في جلسة عامة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبين صابر الجلاصي أن العدد الجملي للعاطلين عن العمل في تونس يقدر بحوالي 650 ألف عاطل، من بينهم نحو 24% من حاملي الشهادات العليا، مؤكدا أن هذا القانون لن يقضي نهائيا على البطالة، لكنه يمثل أحد الحلول الممكنة ضمن مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية البطالة.

وأكد أنه إثر ختم الرئيس التونسي قيس سعيد لهذا القانون ونشره بالجريدة الرسمية، سيتم بعد ذلك إطلاق المنصة الرقمية التي ستشرف عليها وزارة التكوين المهني والتشغيل.

وسبق أن حملت الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، في بيان لها، السلطة الحاكمة مسؤولية انفجار الوضع الإنساني الذي يعيشه أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم، وتبعات ذلك على السلم الاجتماعي بالبلاد.

وخلال الشهر الماضي رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (جمعية مستقلة) أكثر من 589 تحركا احتجاجيا في جميع المحافظات التونسية، فيما زادت الاحتجاجات بنسبة 83% عما كانت عليه العام الماضي، كما رصد المنتدى تواصل التحركات المتعلقة بالتشغيل، وعلى رأسها تحركات طالبي الشغل من خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTAzIA==

جزيرة ام اند امز